وزارة التجارة تحقق في ارتفاع أسعار مواد البناء منها الحديد

رد وزير التجارة وترقية الصادرات على سؤال للنائب محمد منصوري (حركة مجتمع السلم) حول ارتفاع اسعار بعض المواد المدعمة ومواد البناء في الولايات الحدودية.

وأكد الوزير في جلسة علنية بالمجلس الشعبي الوطني، أن القطاع اتخذ سلسلة من الاجراءات لضبط السوق ومتابعة التسقيف القانوني لأسعار للمواد الأساسية والتنسيق مع مصالح الامن للقضاء على الاحتكار والمضاربة غير الشرعية لاسيما من خلال الرقابة على المخازن وغرف التبريد.

و بخصوص مواد البناء,  كشف رزيق عن فتح مصالح الوزارة لتحقيق وطني حول مسببات ارتفاع الاسعار لاسيما الحديد، مذكرا بان الأسعار في هذا المجال تبقى خاضعة لقواعد العرض والطلب.

أما عن سؤال النائب عبد الوهاب يعقوبي (حركة مجتمع السلم) حول قرار غلق بعض مكاتب الاستشارة القانونية والمحاسبية،,أكد الوزير أن هذا القرار جاء بعد القيام بتحقيق أفضى إلى وجود عدة مخالفات من بينها ممارسة مهنة مقننة دون الحيازة على ترخيص.

و مس هذا التحقيق 283 متعامل اقتصادي في هذا المجال من بينهم 34 متعامل أجنبي.

و أفضت نتائج التحقيق الوطني عن معاينة 103 مخالفة نجم عنها تحرير 108 محضر قضائي متابعة قضائية ضد المتعاملين للمخالفين وغلق اداري لخمسة محلات تجارية.

و بعد استنفاذ عقوبة الغلق المقررة، استأنفت الشركات نشاطها بصفة عادية مع خضعها للإجراءات الرقابية من طرف المصالح المختصة.