تم أمس خلال الاجتماع الذي انعقد بمقر ولاية وهران، برئاسة الوالي والبعثة الإستعلامية بلجنة الشؤون الاقتصادية، والتنمية والصناعة والتجارة والتخطيط، تسوية 18 انشغالا من بين 19 المطروحة من قبل المتعامين الاقتصاديين.
الانشغالات المطروحة تمحورت حول عراقيل تشهدها النشاطات الاستثمارية الاقتصادية بعاصمة الغرب، منها مشكل العقار الصناعي والتهيئة ورخص الاستغلال ورخص البناء، وإعدام الربط بالمياه والغاز وغلاء كراء العقار الصناعي.
خلا اللقاء، طالب المستثمرون بضرورة الإسراع في إصدار مشروع قانون المتعلق بالعقار الاقتصادي، لتدليل العراقيل فيما أكد والي وهران رفع القيود تريجيا عن العديد من المشاريع بالولاية.
ح/ن