أبدى والي وهرن السعيد سعيود غضبا شديدا في اجتماع مساء يوم الأربعاء المنصرم من تسيير بعض القطاعات، والتي بات من الضروري أن تحدث تغييرات داخلية تمس عدد من المسؤولين في مصالح “حساسة”، لإبعاد شوائب التسيير للاندماج في بناء الجزائر الجديدة. وأمر الوالي بعقلنة تسيير الوسائل العامة واستغلال الممتلكات في إطارها القانوني بعيدا عن المصلحة الخاصة، والإبتعاد عن تبديد المال العام.
وبعدما دار نهاية الأسبوع إنهاء مهام مدير تنفيذي بالولاية في انتظار تأكيد الخبر، كانت لهجة الوالي شديدة، لبعض المدراء التنفيذيين وأميار، حاسبهم بالإهمال الحاصل، وإسقاط تنفيذ تعليماته.
وأمر الوالي بالإبتعاد عن المساس بمركب الحديد توسيالي، والذهاب للحلول في معالجة الإشكالات الواقعة، على أساس أن المركب الصناعي بالشهايرية يشكل أحد أهم مصادر المداخيل المحققة بالولاية، يشغل 12 ألف عامل، ولوحدها سونالغاز تحصل من خلاله 100 مليار سنتيم، وهو ما يؤكد إسهامته في الإرتقاء بالإقتصاد الوطني.
وأمر الوالي مؤسسة توزيع المياه والتطهير سيور، بتنفيذ التعليمة الرئاسية المتمثلة في عدم قطع المياه على المواطنين، وضمان تأمين المياه في حال أشغال الصيانة، أو وقوع حوادث تستدعي اصلاح الأعطاب ومباشرة المشاريع.
وانتقد الوالي “بشدة” التماطل في إنجاز مشاريع بدعوى انتظار رخصة من الوزارة للصفقات، مبديا استياءه من تأخير إنجازات.
كما شدد على مديريتا الري والموارد المائية، والفلاحة، بأن تكون في الواجهة، وتطهّر قطاعها، سيما مع ورود تقارير سوداء تشير إلى جذور سوء التسيير في القطاعين بسبب بعض الرؤوس.
ولمح الوالي لعدد من المديرين التنفيذيين أنه على علم بما هو واقع في عقر دار قطاعات أصبحت تؤثر في تقديم الخدمة المناسبة للمواطن.
كما استغرب تعليمات أصدرها ولا تنفّذ، مثل إلغاء عقود امتياز الفلاحين.
ح/نصيرة