مدة العهدة في ممارسة الحق النقابي من اثنين إلى 5 سنوات حد أقصى حسب وزير العمل 

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، يوسف شرفة، اليوم السبت بالجزائر، أن مشروع القانون المتعلق بممارسة الحق النقابي يتضمن، أحكاما نوعية عديدة ترمي إلى تعزيز الأدوار الأساسية للمنظمات النقابية في الدفاع عن مصالح أعضائها المادية والمعنوية وحمايتهم”, بالإضافة إلى “تأطير إجراءات تأسيس وسير هذه المنظمات لترقية الحوار الاجتماعي”.

وبخصوص عهدة قيادة و إدارة المنظمات النقابية،أكد ا شرفة في جلسة مناقشة القانون بالمجلس الشعبي الوطني على “وجوب احترام مبادئ الديمقراطية”, موضحا أن ” تحديد العهدات باثنين (2) ومدة العهدة القصوى ب5 سنوات, يهدف إلى تكريس مبدأ التداول لضمان قيادة ديمقراطية فعالة وتمثيلية منصفة”.

وفيما يتعلق بنسبة التمثيلية النقابية (30 بالمائة), قال أن مشروع القانون يهدف إلى “منح المنظمات النقابية المزيد من الشرعية حتى يمكن أن تصبح قوية وذات مصداقية في الميدان”.