قال عبد الرشيد طبي، خلال إشرافه على افتتاح أشغال الندوة الثانية حول العدالة البيئية في البحر الأبيض المتوسط، التي نظمتها وزارة العدل بالتعاون مع إدارة “البرنامج الأورو متوسطي عدالة 5” و”الوكالة الأوروبية للتعاون القضائي في المسائل الجنائية”، أن الجزائر “عملت ولا تزال تعمل على إرساء منظومة قانونية لحماية البيئة معتمدة في ذلك على أهم المبادئ المكرسة في الاتفاقيات الدولية المصادق عليها”.
وبعد أن أشار إلى أن ندوة الجزائر تأتي في وقت يشهد فيه العالم أزمات مناخية ومخاطر بيئية، أكد الوزير أن الجزائر “واعية بحجم التحديات البيئية، لذلك أولت أهمية كبيرة للبيئة في تشريعها وسياساتها العامة”, مستشهدا بما نصت عليه ديباجة دستور 2020″.
وذكر بالترسانة القانونية لحماية البيئة، مشيرا الى أن القانون المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة يعد الإطار الأمثل في هذا المجال, إلى جانب ما تضمنه قانون الاستثمار الجديد الذي يستوجب على المستثمر احترام التشريع المعمول به والمعايير، سيما المتعلقة بحماية البيئة.
ومن الناحية الجزائية، أوضح طبي أن التشريعات الجزائرية وفرت “آليات تهدف إلى قمع مختلف الاعتداءات الضارة بالبيئة وإيلاء الأهمية لوسائل التحكم والسيطرة على مصادر التلوث وصون الموارد الطبيعية وضمان عدم تأثير النمو الاقتصادي على الموارد المتاحة”.
كما يمنع القانون المتعلق ببراءات الاختراع “الحصول على براءات يكون استغلالها على الإقليم الجزائري مضرا بصحة وحياة الأشخاص والحيوان أو بحفظ النبات أو يشكل خطرا على حماية البيئة”.