رد وزير الاتصال محمد بوسليماني على تساؤلات النواب بالمجلس الشعبي الوطني، ورد بخصوص الشق الاجتماعي والمهني، منه تحديد سلم للأجور لمهنيي القطاع، بأن التشريع المتعلق بالعمل قد أخضع تحديد كل من التصنيف المهني ومقاييس العمل وساعات العمل وتوزيعها والأجور الأساسية الدنيا المطابقة والتعويضات المرتبطة بالأقدمية والساعات الإضافية وظروف العمل إلى الاتفاقيات الجماعية، والتي تحدد بالتفاوض بين الهيئة المستخدمة والهيئة الممثلة للعمال”.
وأضاف الوزير أن نص المشروع حرص على وضع قانون أساسي خاص بالصحفي لما تتسم به هذه المهنة من ميزات خاصة يحدد من خلاله حقوق والتزامات الصحفي.
كما ميز هذا النص بين “الصحفي والصحفي المحترف من خلال منح صفة الصحفي لكل شخص يمارس النشاط الصحفي لدى وسيلة إعلامية والإقرار بحقه بالتمتع بجميع الحقوق الممنوحة لهذه الفئة من عقد عمل، الملكية الأدبية، التكوين، المتواصل، السر المهني، في حين أن “اكتساب صفة الصحفي المحترف بجملة من الشروط منها المستوى العلمي, الخبرة واتخاذ مهنة الصحافة مصدرا رئيسيا لدخله”.
وسعيا من الوزارة لضمان استقرار وديمومة أحكام القانون العضوي، فقد تم إحالة شروط وكيفيات منح بطاقة الصحفي المحترف إلى التنظيم الذي سيحدد لاسيما مدة التكوين, التخصصات المرتبطة به، والوثائق التي تثبت ممارسة النشاط الصحفي على غرار التقارير والمقالات والتحقيقات والبرامج المنجزة، وشهادة الانتساب إلى الضمان الاجتماعي.
وأوضح الوزير بشأن العقوبات المقررة للمخالفات المرتكبة في إطار ممارسة نشاطات الإعلام, أنه “تم الاكتفاء بفرض غرامات مالية دون العقوبات السالبة للحرية, قصد التطابق مع أحكام الدستور وتعزيز ضمانات ممارسة مهنة الصحافة، كون أن العقوبات المقررة لمثل هذه الجرائم معاقب عليها بالسجن في القانون العام”.