رضوان بوعالية
أمرت غرفة الإتهام لدى مجلس قضاء وهران بوضع كل من رئيس البلدية الأسبق لبلدية بئر الجير السابق ضمن العهدة الإنتخابية الماضية “ب . م “، و نائب رئيس بلدية بئر الجير السابق المكلف بالشؤون الإجتماعية المدعو “ح . س ” ، و نائبه “ه. ه”، و أحد الموظفين الإداريين، تحت رهن الرقابة القضائية و ذلك بتهمة تبديد المال العام و منح تراخيص مزورة لتنصيب خيم تجارية بمنطقة إيسطو بتاريخ شهر سبتمبر من سنة 2014 .
و قد باشرت مصالح الشرطة القضائية بالأمن الولائي بوهران أنذاك تحرياتها و تحقيقاتها مع كل من رئيس البلدية الأسبق، و نائبه المكلف بالشؤون الإجتماعية، و مندوب حي الأمير عبد القادر الذي يشغل حاليا منصب نائب رئيس البلدية المكلف بالشؤون الإجتماعية، أين أثبت التحقيقات تورط هؤلاء في مخالفة القانون البلدي و التشريعات، و إستغلال الوظيفة و التزوير و الإستعمال المزور، سيما عقب المصادقة على المشروع في ظل شغور منصب الأمينة العامة السابقة التي كانت في فترة عطلة سنوية، و سبق و أن رفض نائبها المصادقة على المشروع الذي من خلاله تم منح تراخيص لنصب خيم تجارية ، دون مراعاة الإجراءات التي ينص عليها دفتر الشروط .
و سبق و أن أدانت محكمة عين الترك الإبتدائية للجنح بوهران، نائب رئيس بلدية بئر الجير “ح. س” بعقوبة 18 شهرا نافذة و غرامة مالية في حكم غيابي، الذي قام بمعارضته في الوقت الذي رفضت غرفة الإتهام تبرئة المتهمين وأمرت بوضعهم رهن الرقابة القضائية لحين إنتهاء التحقيقات القضائية .
جدير بالذكر أن هذه القضية كانت من ضمن الأسباب الرئيسية لإقدام والي وهران السابق عبد الغاني زعلان، على توقيف رئيس البلدية الأسبق، و نائبه بشهر أفريل من سنة 2016، إضافة لإصداره قرارا ولائيا واجب النفاذ و الذي لم يتم تطبيقه و الصادر بتاريخ العاشر من ديسمبر من سنة 2014 و المتعلق بتوقيف مندوب حي الأمير عبد القادر “ترافيرسا” و تعويضه بأخر.