وزير العمل يعرض مشروع قانون الوقاية من النزاعات الجماعية وممارسة الإضراب

عرض وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب, اليوم الأربعاء, أمام نواب المجلس الشعبي الوطني، مشروع القانون المتعلق بالوقاية من النزاعات الجماعية وتسويتها وممارسة حق الاضراب.

وخلال العرض الذي جرى في جلسة علنية ترأسها نائب رئيس المجلس، غالي لنصاري، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار, أوضح الوزير ن إعداد هذا النص القانوني يأتي في إطار “تجسيد أحد الخطوط العريضة للبرنامج الحكومي المستمد من توجيهات رئيس الجمهورية لاسيما المتعلقة بالعلاقات المهنية والحوار الاجتماعي، وذلك استكمالا لبناء وتوطيد المنظومة القانونية الوطنية في مجال العمل وتكريسا لأحكام دستور 2020”.

 وأكد أن مشروع هذا القانون يهدف الى “ترقية وتعزيز الحوار الاجتماعي ومختلف آليات التسوية الودية بغرض الوقاية من النزاعات الجماعية للعمل وإقامة علاقات مهنية متينة ودائمة قوامها التوازن بين حقوق العمال ومصالح المستخدمين بما يضمن الحفاظ على مناصب الشغل وديمومة الآلة الانتاجية دون المساس بالحق الجماعي في الدفاع عن الحقوق المهنية والاجتماعية للعمال”.

وذكر في نفس الاطار أن “حتمية هذا المشروع أملته ضرورة توفير آليات فعالة للوقاية وتسوية النزاعات الجماعية للعمل من خلال تأسيس آليات التسوية كالوساطة والمصالحة والتحكيم، الى جانب ايجاد توازن بين حق الاضراب والحقوق الاخرى ذات القيمة الدستورية كاستمرارية الخدمة العمومية وحرية المقاولة وحرية العمل.