تم بولاية وهران استرجاع ما يقارب 417 هكتار من العقار الاقتصادي في اطار عملية التطهير المنفذة منذ 7 سنوات الماضية، وهو ما يعادل استرداد الدولة ل 502 قطعة أرضية أصحابها المستثمرين عطلوا من اطلاق مشاريعهم، بالرغم من استنفاذهم إجراءات الاستفادة من العقار.
وتشير المعطيات المستقاة من مديرية الصناعة لولاية وهران، أن انه مت بين الفترة 2015 إلى 2022 ، تم الغاء 450 مشروع اقتصادي بسبب عدم إبداء أصحابه رغبتهم في إطلاق استثمارهم ومنه تم استرجاع 200 هكتار على مستوى المناطق الصناعية فقط بما يعادل 289 قطعة أرضية تم استردادها.
وقد أدخلت مديرية أملاك الدولة شرق وغرب بوهران، قضية استرجاع العقار الصناعي في نزاع قضائي، طلبت من خلاله الغاء عقود الإمتياز أمام المحكمة الإدارية نا مكنها من الغاء 67 عقد امتياز.
وحاليا حسب المؤشرات، تتوفر ولاية وهران على 401 قطعة أرضية تتربع على مساحة 165.50 هكتار موزعة على 30 منطقة نشاطات منها منطقتي نشاطات جديدة استفادت من عملية تهيئة في بوتليليس، وطافىلوي زيادة على إعادة تهيئة 6 مناطق نشاطات قديمة.
ومن المناطق الجديدة المستفيدة من برامج التهيئة، أورد القطاع انها استفادت من دعم صندوق التضامن للجماعات المحلية والربط بالشبكات ممثلة في الكهرباء، الغاز، والماء، بمنطقة طافراوي، بقيمة 70 مليار سنتيم.
ح/ن