طبي: تعديل القوانين يشهد ثورة إصلاحية بالجزائر 

قال وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، اليوم الثلاثاء بولاية مستغانم، خلال حديث مع قضاة مجلس القضاء، ان المرحلة ستشهد تعديل قوانين الإجراءات الإدارية والمدنية والإجراءات الجزائية والعقوبات والقانون التجاري, ستعرف ثورة في التشريع تنهي النمط القديم في التسيير وتؤسس لنمط جديد في تسيير العمل القضائي والملف القضائي”.

وأردف طبي “عندما تطلعون على المشاريع الأولية ستشعرون أن هناك ثورة في التشريع ستمكن من تحقيق النقلة النوعية التي يتطلع إليها قطاع العدالة”.

و قال الوزير أنه “بالرغم من المجهود المبذول في إطار مشروع عصرنة ورقمنة القطاع, لا تزال العدالة ثقيلة ومعقدة فبالرغم من تسليم القرارات والأحكام القضائية في وقت وجيز وفي أي مكان بالجمهورية تستمر بعض النزاعات لأزيد من 15 سنة”.

وأشار السيد طبي الى أن “هذه المفارقة سببها الإجراءات الموروثة التي سيتم إعادة النظر فيها مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصيات المجتمع الجزائري واحتياجاته والتطور الذي يعرفه وبالاستئناس بالتجارب والممارسات الفضلى في العالم”.