بورحيم حسين.
باشر قاضي محكمة الجنح بالسانية، نهار امس، المتابعة القضائية وفق إجراءات التلبس في حق شبكة مكونة من 3 متهمين يقودها صاحب مذبح غير شرعي مختص في ذبح الأحصنة، ويتعلق الأمر بالمتهم ب-ع البالغ منوالعمر 37سنة ، وسائق شاحنة نقل البضائع ت-ر 35سنة، إلى جانب منظف أ-و-ز 32 سنة، الذين تمت متابعتهم بجنحة انعدام محل لممارسة نشاط الذبح ،مخادعة المستهلك ، استعمال مادة مستحضرة في لحوم، حيث راح ضحيتها أكثر من 10مطاعم مشهورة بوهران.
تفاصيل ملف قضية الحال تعود الأشهر القليلة الماضية عندما قام المشتبه فيه الرئيسي بفتح مراب بإحدى المساكن بمنطقة النجمة المعروفة بشطيبو، ليحوله إلى مذبح غير شرعي يزاول فيه نشاطه المتعلق بذبح الأحصنة وبيعها للجزارين، دون رقابة من طرف البياطرة المختصين، حيث يقوم الأخير بعملية الذبح 3 مرات في الاسبوع بمساعدة المشتبه فيه الثاني الذي أوكلت إليه عمليه التنظيف وتحميل اللحوم ،حيث أن التجاوزات لم تتوقف عند هذا الحد بل تعدته إلى درجة أن الأخير يزود مطاعم معروفة على مستوى الولاية بلحم المفروم (الكفة) لكنها مغشوشة إذ أنه يزودهم بهذه المادة على أنها للبقر في حين أنها خاصة بالحصان، وذلك بعد أن يضيف إليها شحم الخروف المفروم ومادة بيضاء مستحضرة تمنع تعفنها، ليننقتها فيما بعد شريكهم الأخير إلى أصحابها.
وبعد مرور مدة من الوقت انتشرت الروائح الكريهة من المذبح الأمر الذي دفع ببعض السكان إلى طرح شكوى لدى مصالح الدرك الوطني التابعة لمنطقة النجمة، التي حققت في القضية اين تنقلت إلى عين المكان وقامت بمداهمة المرأب، ليتفاجأ ذات العناصر الروائح المنبعثة من كل جانب ، قبل أن يلقوا القبض على المشتبه فيهم متلبسين في عملية الذبح، حيث حجزوا كميات معتبرة من اللحوم ، ورؤوس الأحصنة ، و اللحوم المفرومة التي حولت إلى المختبر العلمية ، التي أكدت بأنها فاسدة وتشكل خطرا على صحة المستهلك، لتوقع تصريحاتهم في محاضر سماع احيلوا بموجبها على العدالة.
وأثناء مناقشة الملف، زوال امس، صرح المتهم الرئيسي بأنه يملك سجلا تجاريا يخول له ممارسة النشاط، إلا ان وكيل الجمهورية قاطعه مبينا بأنه لم يصرح بنشاطه وراح يعرض المستهلك للخطر، في حين اعترف البقية بالجرم المنسوب إليهم مؤكدين بأنهم لم يكونوا على دراية بالأمر ، كما أنهم كانوا يتقاضون أجورهم كل اسبوع والتي تراوحت ما بين 3000و4000 دج ،ومن جهتهم اكد أصحاب المطاعم الذين مثلوا كشهود بأنهم كانوا يقتنون عليه اللحوم المفرومة على انها للبقر مقابل مبلغ مالي قدر ب 700 دج ، في حين ان سعرها في الجزرات يتراوح ما بين 900 و 1200دج ، ليلتمس في حقهم ممثل الحق العام عقوبة سنتين حبسا نافذا ، قبل أن يؤجل القاضي النطق بالحكم إلى الاسبوع المقبل .