اختتمت الجلسات الوطنية للصناعة السينماتوغرافية المقامة على مدار يومين كاملين بالمركز الدولي للمؤتمرات “عبد اللّطيف رحّال”، بحضور مستشار رئيس الجمهورية المكلف بالثقافة والسمعي البصري.
وأكدت وزيرة الثقافة والفنون الدكتورة “صُورية مُولوجي”، أنها سترفع كل الانشغالات حسب الأولوية والنجاعة بما يثري قانون الصناعة السينماتوغرافية، إضافةً إلى المرافقة المستمرة لكل التصورات الساعية إلى بلورة الحلول الفاعلة بما يخدم المهنيين جميعا، وخاصة ما تعلق بمسألة التنسيق مع القطاعات الوزارية الأخرى، مبرزة أن وزارة الثقافة والفنون تسعى باستمرار إلى جعل قطاع السينما ضمن المجالات ذات الأولوية في الحصول على الامتيازات التي تتيحها السياسة العامة للاستثمار.
هذا إلى جانب فتح مجال الشراكة بين المنتجين والبنوك للتمويل والمرافقة وفق الأطر القانونية، دون إغفال الطاقات السينمائية الناشئة التي تشتغل على الأفلام القصيرة التي تتطلب دعما خاصا ومرافقة محترفة قصد المشاركة الفاعلة في التظاهرات السينمائية الكبرى في المحافل الدولية.
كما دعت “صُورية مُولوجي” بالمناسبة، إلى بذل المزيد من الجهد والمرافقة لاسيما من الخبراء الذين سيرافقون ميلاد هذا المشروع الكبير مع وزارة الثقافة والفنون، والذي يشكل حجر الأساس للنهوض بالقطاع الفني عموما، مع التأكيد أن الخبراء بكل التخصصات وفي شتى المهن السينمائية مدعوون لمواصلة الجهود رفقة فريق صياغة مشروع القانون من خلال حضور الاجتماعات في الوزارة والأمانة العامة للحكومة لمناقشة وشرح الأفكار والرؤى، لأنه أولا وأخيرا هو مشروع السينمائيين وهم أفضل من يرافع عنه.
م.ر