بورحيم حسين
ايدت غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء وهران ،نهار امس، القرار الصادر في حق رئيس بلدية ارزيو الأسبق “م-ع”، إلى جانب مدير مكتب الدراسات، صاحب الشركة المنجزة ،المدير التقني للبلدية، مدير الأشغال العمومية ، والقاضي بالإفراج المؤقت عنهم إلى غاية الفصل في قضيتهم المتمثلة بأبرام صفقة عمومية مشبوهة. وجاء القرار بعد الطعن في سابقه الصادر عن محكمة وهران الابتدائية، وذلك على خلفية تحقيقها في قضية صفقة عمومية مشبوهة متعلقة بأعادة تهيئة واجهة البحر على مستوى بلدية ارزيو. حيث سلمت صفقة بطريقة ملتوية إلى المؤسسة التي أشرفت على إنجاز المشروع ، قبل أن يتبين وجود ثغرات مالية معتبرة نتيجة تضخيم الفواتير حيث أن المشروع ضخ من أجله غلاف مالى لا يتعدى مليار سنتيم ، ليصل إلى عتبة 2 مليار سنتيم، بعد أن غيرت أسعار بعض السلع لتتجاوز ثلاثة اضعاف الثمن الحقيقي، الامر الذي استدعي فتح تحقيق معمق في القضية أفضى إلى توقيف المتهمين الذين وضعوا تحت الرقابة قبل أن يدعوا رهن الحبس، ليحصلوا في الأخير على إفراج المؤقت إلى غاية النظر في ملفهم