بورحيم حسين
مثل أمام غرفة اتهام لدى محكمة الجنايات بوهران، صباح اليوم، المدير السابق للوكالة التسيير والتنظيم العقاري الحضري لولاية وهران المدعو (ح-م) ، رفقة رئيس مقاطعة العقود و الصفقات العمومية(د-د) ، بالإضافة إلى رئيس قسم التهيئة والبناء(و-ع-ج) ، الذين تمت متابعتهم وفق التهم المتمثلة في إبرام صفقات مخالفة للتنظيم المعمول به قانونا، المتعلقة بالأعمال الإضافية التي شملت سكنات الاجتماعية في صيغة “ألبيا” والمقدرة بأكثر من 1.2مليار سنتيم ، حيث تمت الصفقة دون المرور على الإجراءات المعمول بها قانونا لتسلم حوالى 10 مقاولين.
تفاصيل ملف قضية الحال تم تحريكها من طرف المدير الحالي للوكالة (م-م) عقب استقباله للمقاولين الذين اشرفوا على إنجازات السكانات الاجتماعية المتعلقة بصيغة ” ألبيا “التي شملت كل من حي صباح ، ايسطو، السانية ، قديل وبئر الجير التي خصص لها غلاف مالي قدر بأكثر من 9ملايير سنتيم.
لتضح بعد انتهاء من أشغال البناء وجود بعض الأعمال الإضافية الخاصة بتهيئة الواجهات تربطهم بشبكة صرف الصحي وغيرها، ليقوم المشتبه فيهم بتسليم الصفقة لهؤلاء دون المرور بإجراءات المعمول بها قانونا حيث يسمح الإجراء بتحديد السعر الاضافي للمشاريع وتوزيع المبلغ على المقاولين المشرفين على العملية.
طالبوا هؤلاء بمستحقاتهم من المدير الحالي الذي رفض منحهم المال دون وثائق تثبت ذلك ، قبل أن يطرح شكوى لدى الجهات المختصة التي احالت الملف على وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح بالسانية.
ولدى مناقشته للملف رفقة المشتبه فيهم الثلاثة بعد أن سقطت التهم على الرابع بعد إعلان خبر وفاته، اين أصدر حكما يقضي بعدم الاختصاص نظرا لأن الحيثيات التي دونت في ملفهم تقضى بالنظر إليها من طرف الهيئة المختصة.
ومواصلة الإجراءات قام مدير الوكالة الحالي بالطعن في الحكم ، وهي نفس الخطوة التي هم بها وكيل الجمهورية ، ليمثلوا أمام قاضي غرفة اتهام الذي استمع الى تصريحاتهم التي أنكروا فيها تفاعلهم بالقانون جملة وتفصيلا، ليقرر تأجيل الفصل في الحكم الى 12 مارس المقبل.