الحكومة تدرس مشروعي قانون يهدفان إلى رفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة الإستثمار

درست الحكومة اليوم الأربعاء تحت رئاسة الوزير الاول أيمن بن عبد الرحمان مشروعين تمهيديين لقانونين قدمهما وزير العدل حافظ الأختام، عقب عرض وزير العدل مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 المؤرخ في 8 جوان 1966، والمتضمن قانون العقوبات.

يهدف المشروعين إلى تعزيز مكافحة الجريمة وتحسين أداء العدالة والحماية الجزائية للمعلم وبعض الفئات الضعيفة، ورفع التجريم عن فعل التسيير وتجريم عرقلة فعل الإستثمار قصد الإضرار بالاقتصاد الوطني.

المشروع يكفل تنفيذ تعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتشديد العقوبات المطبقة في مجال الغش والتزوير بكل أشكاله، ولاسيما تزوير وثائق الإقامة للحصول على عقار أوسكن بغير وجه حق.

كما درست الحكومة مشروع تمهيدي لقانون يتضمن قانون الإجراءات الجزائية. وقد جاء هذا النص، الذي سيعوض الأمر رقم 66 ـ 155 المؤرخ في 8 جوان 1966، باصلاح عميق ونوعي لقانون الإجراءات الجزائية قصد تكييفه مع نص وروح الإصلاحات المنبثقة عن التعديل الدستوري لأول نوفمبر 2020 ذات الصلة بقطاع العدالة.

م.ر