خلفت الأمطار المتساقطة بتيبازة مؤخرا كوارثا جسيمة، لم تقتصر على غرق الشوارع وشلل الحركة المرورية، بل تعدتها إلى جرف التربة من تحت البنايات، التي تساقطت من الأساس.
انجراف التربة من تحت البنايات، يفتح المجال أمام عديد الأسئلة التي لازالت تطرح من طرف الرأي العام، بسبب سقوط البناية محافظة على هيكلها، سقوط الجدران مثلما حدث بالملعب، أصبحت في لحظة العائلات مشردة، وسلامة البقية مهددة. وهو ما يعني حسبهم أن الأرضية التي شيدت عليها البنايات غير صالحة للبناء، والعمران يحتاج إلى وجود مهندسين وخبراء للدراسة والإنجاز، لمعرفة نوعية التربة ومدى صلابتها، وكذا درجة مقاومتها للزلازل، لكن الأهم هو مكاتب المراقبة والمتابعة التي تجعل الإنجاز تحت الأعين، لتوجيه الملاحظات في كل ما يخص أي خلل أو خروج عما هو متفق عليه في مخطط الإنجاز. لكن الملاحظ أن عديد التحفظات تسجل ضد مشاريع الهياكل الإسمنتية وهي في طور الإنجاز، لكنها ترفع في غالب الأحيان، أو يتم تجاوزها لأنها لا تسجل أصلا، لأن صاحب المشروع يرفض تهديم الأجزاء التي توجه لها التحفظات، لأن مكتب المراقبة غالبا لا يرد على الملاحظات، أو يتغيب عن الحضور والمعاينة حتى يسمع بقدوم مسؤولين، على غرار مؤسسات تربوية، شيدت دورات مياه بجانب الإدارة والأقسام، بينما شروط الإنجاز تفرض وجود دورة المياه بالفناء بعيدا عن الحجرات الدراسية والإدارة، حتى يتم تجنب الروائح الكريهة التي تزكم الأنوف وتسد النفس وتشوش على سير الدروس، ومخابر لا تستجيب لمقاييس الإنجاز، وكذا عمارات تتجاوز 5 طوابق لكنها تفتقر إلى مصعد كهربائي، مما يسبب مشاكل لتنقل كبار السن أو المرضى، وهناك عمارات شرفاتها تطل على حرمة شقق مقابلة لها، تمنع على سكانها التحرك بسهولة وشرفاتها ونوافذها مفتوحة، دون الحديث عن الغش في الإنجاز كالطلاء، صلابة الجدران… .
معطيات كثيرة تدفع المتابع إلى طرح الأسئلة، فمن المسؤول عن السماح بإنجاز بنايات على أراضي غير مقاومة؟ على أي مقياس يتم التخطيط للبناية؟ من ينجزها؟ من له مسؤولية المراقبة والمتابعة لمشاريع الإنجاز؟ من يتحمل الأخطاء؟ هل توجد متابعة قضائية للأطراف المنجزة للبناية؟ من يعوض الخسارة في حال تعرض البناية للهدم أو خلق خطر على شاغلها؟ هل هناك قانون خاص يحدد مسؤوليات من له علاقة بالإنجاز، وإن وجد هل هو مطبق؟.
بقلم: وردة. ق