عالجت محكمة الجنايات الابتدائية بمجلس قضاء وهران أخطر ملف يتعلق بالهجرة غير الشرعية، يتعلق بمحامي متربص ينحدر من ولاية غليزان، بينت التحقيقات أنه يسير شبكة لتهريب البشر انطلاقا من العراق مرورا بالجزائر وصولا إلى أوروبا.
حيث تبين عملية الحرقة تنطلق من العراق، تحديدا من منطقة “أربيل” جوا نحو “بنغازي” بليبيا، وهي الرحلة التي يشرف عليها شخص سوري يدعى “م. سويد” المعروف ب”أمجد السوري”. وتنطلق المرحلة الثانية من الرحلة ابتداء من “بنغازي” عبر سيارات رباعية الدفع برا إلى غاية المعبر الحدودي مع الجزائر المعروف ب”الدبداب”بولاية “إيليزي”، يكون في استقبالهم هناك أشخاص، يتولون إدخالهم إلى التراب الجزائري، ليتم نقلهم برا إلى ولاية ورقلة ومن هناك إلى مزرعة بمنطقة “سيدي خطاب” بولاية “غليزان”، وهناك يتم التكفل بهم إلى غاية توفير مناصب شغل لهم أو ترحيلهم إلى أوروبا.
جلسة المحاكمة التي حضرها 21 سورياً، وُجدوا مختبئين بالمزرعة المذكورة، كشفت عن تحول المزرعة إلى مركز لجوء غير شرعي لأجانب، كما اكتشفت أموال مكدسة وجوازات السفر. حيث أكد هؤلاء أن الرحلة تكلف الشخص الواحد من 1500 و6000 دولار، انطلاقا من سوريا، فالعراق، ثم ليبيا وأخيرا الجزائر، يسيرها الشقيقان السوريان “أمجد السوري” من سوريا إلى ليبيا مرورا بالعراق، ومن ليبيا إلى الجزائر شقيقه “أحمد السوري”، في حين يسير العملية بالجزائر محامي متربص وهو جزائري الجنسية، بينت التحقيقات أنه صاحب المزرعة، وقد وضعها تحت تصرف هؤلاء الأشخاص. في الوقت الذي حاول المحامي التهرب من المسؤولية، والادعاء أن “أحمد السوري” استغل ثقته وحولها إلى ملجأ للأشخاص الحراقة، بعدما كان قد تعرف عليه عندما باعه دراجة نارية من الحجم الكبير، ثم استأجر منه “كابانو” بشاطئ “ستيدية” بمستغانم، وبعدها تطورت العلاقة وعرف أن السوري مختص في حفر الآبار، فاستعان به لحفر بئر بالمزرعة المذكورة، وبعدها أمر المحامي المتربص حارس المزرعة، بعدم اعتراض سبيل “أحمد السوري” وعائلته أبدا، وهي الفرصة التي استغلها لاستقدام الغرباء. لكن التحقيقات كشفت أمورا أكثر خطورة تتمثل في منظار ليلي، درون خاص بالأجهزة الأمنية، إلى جانب أسلحة من الصنفين الخامس والسادس وذخيرة حية تقارع 50 خرطوشة صيد، تبين أنها وسائل كانت تستعمل لتأمين التنقلات الليلية لهؤلاء الحراقة الأجانب.
وبعد استعراض أطوار المحاكمة، تم إدانة المحامي المتربص الجزائري ب3 سنوات سجن نافذ و20 سنة سجن نافذ ضد أحمد السوري وشقيقه أمجد السوري وإصدار مذكرة توقيف دولي ضدهما.
أحمد ياسين