مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد وتحديدها بنسبة 100 بالمائة من الأجر الوطني

قدم وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، اليوم الاثنين، عرضا أمام نواب المجلس الشعبي الوطني حول مشروع قانون يعدل ويتمم القانون رقم 83-12 المتعلق بالتقاعد.

أوضح بن طالب أن مشروع القانون “يعدل ويتمم أحكام المادتين 16 و47 من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو 1983 والمتعلق بالتقاعد”, مضيفا أنه “يهدف إلى إرساء السياسة الاجتماعية العادلة التي انتهجتها بلادنا قصد حماية الفئات الهشة ذات الدخل الضعيف من المتقاعدين”.

وأبرز أن مشروع القانون يأتي “تجسيدا لالتزامات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون, وتنفيذا لتعليماته المسداة خلال مجلس الوزراء المنعقد في 25 ديسمبر 2022 التي تقضي بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين قصد صون كرامتهم, من خلال ضمان دخل لائق لهم، لا سيما المتقاعدين، وهذا بمراجعة مبلغ معاشات ومنح التقاعد تحقيقا للعدالة الاجتماعية”.

وأشار الوزير الى أن مشروع القانون يرمي إلى “مراجعة الحد الأدنى لمعاشات التقاعد، والذي سيحدد بنسبة 100 بالمائة من الأجر الوطني الأدنى المضمون بدلا من 75 بالمائة منه، من خلال تعديل وتتميم المادة 16 من القانون”.