بورحيم حسين
فنّد الضحية “تونسي نور الدين “رئيس المصلحة التجاريةالسابق لميناء وهران ، صبيحة اليوم ، الإدعّاءات الصادرة عن سبع اطارات بنفس المؤسسة ، الذين تمت متابعتهم وفق إجراءات التحقيق مع غير المحبوسين بالغرفة الثالثة لدى محكمة الجنح بحي جمال الدين ،بتهمة التزوير واستعمال المزور والإدلاء بشهادات واقرارات تثبت وقائع غير صحيحة ، مكدبّا الوقائع المزيفةالتي كيّفوا على أساسها قرار طرده عن العمل, معتبرا أن الملف كلّه فبرك له بداعي الإنتقام ، لأنه فضح أمور خطيرة كانت تجرى بالمينا ء وكشف النقاب عن أكثر من أربعة قضايا فساد داخل هذه المؤسسة. كما طالب على لسان دفاعه بالتأسيس كطرف مدني وطالب بتعويض قدره 3مليون دج لكل متهم عن الضرر المادي والمعنوي الذي لحق موكلّه .
تعود تفاصيل القضية إلى تاريخ 3من شهر جانفي سنة 2017،عندما قام الضحية بالتبليغ عن قضايا فساد تتم على مستوى ميناء وهران على يد بعض المسؤولين بهذه المؤسسة والذين يشتغلون في وظائف مهمّة وكذا أعضاء من النقابة, ما دفعهم للإنتقام منه عن طريق فبركة قضية سب وشتم ضده والإدعاء بمحاولته تعطيل نشاط الميناء بدفع العمّال للتوقف. حيث تشكلت لجنة تأديبية مكونة من سبعة من موظفي الميناء وأعضاء نقابيين من ضمنهم أشخاص محل متابعة قضائية في قضايا فساد, بلّغ عنها الضحيةوهو ما أثار سخطه و جعله يرفض التعامل معهم ويطعن في القرارات المتخذة بالمجلس التأديبي ،والذي قضى بطرده من العمل لارتكابه حسبهم خطأ من الدرجة الثالثة. حيث تبين ان للمتهمين السبعة وهم كل من المدعو ي،ع” و”ي،ت” و ف،م،ج” والمدعو “ب،أ،م” و “م،ه” وكذا “أ،ش” و “ب،ح” و “ك،ب” المكوّنين للّجنة التأديبية, قدمّوا للعدالة 14وثيقة مشكوك في أغلبها. حيث أجمعوا بجلسة محاكمتهم أمس أن الضحية قام بتجاوزات خطيرة و انه قام بحث العمال على التوقف عن العمل و شل النشاط الميناء و قام أيضا بسب و شتم المسؤولين عن المؤسسة و أنه كان يهددهم بجزهم في السجن.و صرحوا بان المشتكي احيل على المجلس التأديبي كما ينص عليه القانون الداخلي للمؤسسة.
التمس وكيل الجمهورية في حق المتهمين عقوبة 18 شهرا حبسا نافذا قبل ان يقرر القاضي تأجيل النطق بالحكم إلى الشهر المقبل.