ما شمله لقاء لجنة الاتصال بمديري التلفزيون والإذاعة ووكالة الأنباء الجزائرية حول مشروع قانون الإعلام

 أكد المدراء النذير بوقابس ، المدير العام للمؤسسة الوطنية للتلفزيون، محمد بغالي ، المدير العام للإذاعة الجزائرية و سمير قايد المدير العام لوكالة الأنباء الجزائرية، خلال لقاء لجنة الثقافة والاتصال والسياحة، المدرج في إطار سلسلة استماعها للصحافيين، ومديري المؤسسات الإعلامية، حول مشروعي القانونين المتعلقين بالصحافة المكتوبة والصحافة الالكترونية وبالنشاط السمعي البصري، أكدوا استعدادهم للرد على كل انشغالات أعضاء اللجنة للخروج بنص قانوني يؤسس لبيئة إعلامية جديدة تستجيب لتطلعات أصحاب المهنة، كما وجهوا دعوة لأعضاء اللجنة لبرمجة بعثة استعلامية للوقوف عن قرب على ظروف عملها.

ومن جانبهم رحب أعضاء اللجنة خلال المناقشة، بجملة النصوص التي أحيلت على اللجنة بهدف ضبط النشاط الإعلامي، وثمنوا بوجه خاص استبعاد أصحاب المال الفاسد من الاستثمار في قطاع الإعلام.

وقد تمحورت انشغالاتهم أساسا حول تحسين نوعية الخدمات الإعلامية بأشكالها المختلفة، وإحداث وسائل إعلام جديدة، ومحتوى إعلامي عصري منافس يواكب حاجيات المجتمع المتطورة، مع الالتزام بالحفاظ على النظام العام بكل عناصره سواء الأمن العام أو الصحة العامة أو السكينة والآداب وأخلاق المجتمع الجزائري.

كما طرح أعضاء اللجنة، انشغالين يتعلقان بمدى استعداد القنوات والمؤسسات الإعلامية على بث برامج بنسبة 60 بالمائة منتجة في الجزائر، ومدى استعدادها للاستثمار في مجال الإعلام، كما طالبوا بضرورة إعادة تنظيم الإشهار من خلال وضع حد لبعض الممارسات السلبية التي تؤثر سلبا على مردودية العمل الإعلامي.

وفي سياق ذي صلة قدم المتدخلين، بعض الاقتراحات تمثلت عموما في توسيع نوعية برامج المحطات الجهوية وتنويعها، وتنظيم جلسات تشاورية مع الوزير الأول بحضور السادة المدراء لبحث حلول للمشاكل والعراقيل التي يعاني منها قطاع الاعلام لإنقاذ المؤسسات الإعلامية العمومية والتي تعكس صورة الجزائر الجديدة التي يجري السعي لبنائها.

م.ر