تخرج أول دفعة ماستر في تاريخ الجزائر مختصة في الخدمات المصرفية الالكترونية

شهدت الجزائر، اليوم السبت، تخرج أول دفعة ماستر في تاريخ الجزائر، مختصة في الخدمات المصرفية الالكترونية والمعاملات الآمنة.

وبمناسبة تنظيم مناقشات مذكرات نهاية الدراسة لأول دفعة ماستر في هذا المجال، أكّدت مديرة المعهد، مريم وناس، أنّ التكوين في ماستر الخدمات المصرفية الالكترونية والمعاملات الآمنة الذي يقدمه المعهد الجزائري للدراسات المالية العليا، سيسمح ببعث عملية تطوير الخدمات المصرفية الالكترونية.

ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية على لسان وناس قولها: “إنّ هذا التكوين يندرج في إطار تطوير الخدمات المصرفية الالكترونية والمعاملات الامنة التي تلعب دوراً محوريا في الاقتصاد الجزائري، مما يسمح بتسهيل المبادلات التجارية، وتسريع عمليات الدفع وتعزيز ثقة المستهلكين”.

وأشارت وناس إلى أنّ المواضيع التي اختارها الطلبة لمذكرات تخرجهم “ستتوج بتوصيات تستفيد منها المؤسسات المالية وتسمح بتعزيز اكبر لتطوير الخدمات المصرفية الالكترونية في الجزائر”.

وتابعت مديرة المعهد: “من بين هذه المواضيع يوجد، مكافحة الغش المصرفي الالكتروني والدفع عبر الهاتف النقال او أيضا الدفع عبر رمز الاستجابة السريعة (QR) ، معتبرة أنّ الأمر يتعلق بمواضيع تقنية ودقيقة التي يهدف التكوين إلى تعميمها عبر تكوين مختصين في هذه المجالات”.

ويهدف هذا التكوين إلى “تمكين اطارات القطاع المالي من الأدوات اللازمة لمتابعة التطور المستمر للخدمات المصرفية الالكترونية”، مضيفةً أنّ المعهد يساهم من خلال هذه التكوينات في تعزيز الاندماج المالي ورقمنة القطاع المالي.

وذكرت في هذا الصدد، أنّ هذا التكوين تمّ تقديمه بدعم بيداغوجي من “مدرسة مختصة مرموقة في الخدمات المصرفية الالكترونية” والمتمثلة في المدرسة الوطنية العليا للمهندسين بكان (فرنسا)، وتحت اشراف تجمع النقد الآلي وجمعية البنوك والمؤسسات المالية، مشيرة ان المعهد يسعى إلى إطلاق دفعة ثانية ستتابع برنامج “محيّن”.

من جانبه، أوضح المدير العام لتجمع النقد الآلي، مجيد مسعودان، أنّ الهدف من إطلاق هذا التكوين يتمثل في “الحصول على نخبة على مستوى البنوك تتكون من مختصين في مجال الدفع الالكتروني يكونون قادرين على القيام بمشاريع على مستوى مؤسساتهم بغية تسريع مسار تطوير هذا النوع من الدفع في الجزائر”.

وأشار إلى الدور “المنسق” الذي يلعبه تجمع النقد الآلي في هذا التكوين من خلال السماح لمدارس جزائرية بالحصول على شراكات مع مدارس ذات سمعة دولية من أجل تكوين إطارات على مستوى البنوك للقيام بمشاريع كبرى في مجال تطوير الدفع الالكتروني.