أوضح وزير المالية لعزيز فايد، بأن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، يهدف إلى إرساء شفافية أكبر في تسيير المالية العمومية وضمان فعاليتها لترقية وبناء اقتصاد منتج وتنافسي، مع تشجيع أداة الإنتاج المحلي.
وخلال عرضه،للمشروع أمام لجنة المالية والميزانية، قدم الوزير ركائز المشروع الذي يتضمن رقمنة إجراءات الصفقات العمومية، حيث نص على إنشاء بوابة الكترونية خاصة بالصفقات العمومية، يتم على مستواها إبرام الصفقات العمومية وتتضمن استبدال الإجراءات المادية أو إعادة تعريفها من خلال دمج تقنية تكنولوجيات المعلومات والاتصال دعما للشفافية والحفاظ على المال العام وتكريس حرية المنافسة بجودة عالية وبأقل .
ينص المشروع على الدعوة للمنافسة، إذ يمكن إجراؤها وفقا لإجراءات طلبات العروض أو الإجراء التفاوضي المباشر أو بعد الاستشارة، دون دعوة شكلية للمنافسة في حالات استثنائية، وهي تحل محل التسميات الحالية كـ “التراضي البسيط” و”التراضي بعد الاستشارة”
وحسب بيان المجلس الشعبي الوطني، أن العرض شمل بخصوص مكافحة الفساد، إعداد مدونة للأخلاقيات والسلوك المهني، توجه إلى الأعوان والموظفين العموميين المشاركين في إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها، حيث يطلعون على محتواها ويتعهدون باحترامها، كما يتعين على المتعامل المتعاقد توقيع تصريح بالنزاهة.
وكشف فايد عن إنشاء هيئة لدى الوزير المكلف بالمالية، مختصة في مجال الصفقات العمومية ويتعلق الأمر بالمجلس الوطني للصفقات العمومية كهيئة تحكيم إداري مستقل مهمتها إبداء الرأي في النزاعات الناجمة عن الصفقات العمومية مع المتعاملين الأجانب من خلال لجنة متعددة الاختصاصات، كما تبت هذه الهيئة، فِي إِطَار رَقَابَة صِحَّة إِجْرَاءَات إِبْرَام وَمَنْح اَلصَّفَقَات ذَات اَلْأَهَمِّيَّة اَلْوَطَنِيَّة،
م.رياض