كشف وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد اليوم الاثنين عن جديد تعديل قانون البلدية، مشيرا إلى نص التعديل سيتم عرض نسخة من مشروعه قريبا على اجتماع الحكومة ثم مجلس الوزراء، ويشمل مراجعة تامة للقانون.
وقال وزير الداخلية في فوروم الاذاعة ان إعداد للمشروع لم يستثني جميع الفعاليات وتقاسم المشاركة فيه، جميع المنتخبين، والخبراء والهيئات الوطنية الإستشارية، وهو مشروع يعيد النظر في نمط الحكامة المحلية ويوضح صلاحيات المنتخبين وقانونهم الأساسي، كما يهم فئة المواطنين من حيث إشراكهم في دواليب التنمية المحلية.
ح.ن