اجتماع الحكومة: العمل قريبا بالرقم التعريفي الوطني لرفع العناء على المواطنين حامليه في استخراج الوثائق

فتحت الحكومة اليوم في اجتماع ترأسه الوزير الأول، مشروع مرسوم تنفيذي يتعلق بالرقم التعريفي الوطني الوحيد قدمه وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، وهو الرقم الذي بموجبه يتم إعفاء الأشخاص الحائزين على وثائق بيومترية للهوية أو التنقل أو الإقامة، من تقديم الوثائق التي يمكن الحصول عليها عن طريق هذا الرقم، وذلك بفضل الربط البيني للأنظمة المعلوماتية لمختلف الإدارات والمؤسسات حسب بيان الوزارة الأولى.

يرمي مشروع هذا النص إلى التكفل بالأهداف المسطرة في مجال توسيع مجال تطبيق الرقم التعريفي الوطني الوحيد وتعميم استعماله، مما سيسمح بتسريع مسار رقمنة الإجراءات الإدارية وتبسيطها، بشكل أكبر.

م.ر