بورحيم حسين
حلت لجنة تحقيق وزارية مشتركة شملت ممثلين عن وزارتي العمل والتشغيل و الصناعة و كذلك المدير الجهوي والمديرة الولائية لمفتشية العمل, من اجل الوقوف على الوقائع التي شهدها مصنع توسيالي للحديد والصلب وإيجاد حل للأزمة التي أدت لتوقف للإنتاج منذ صبيحة يوم الأربعاء الماضي. حيث قام الطاقم المسير للمعمل أي الأتراك على اطفاء الافران وغلق الابواب أمام العمال
حيث باشر أعضاء اللجنة الوزارية للاستماع لانشغالات العمال الذين اكدوا بأنهم استوفوا عملهم مباشرة عقب قبول مطالبهم الشرعية والمصادقة عليها من طرف الإدارة, خاصة المتعلق بقضية المتعاقدين وهي الخطوة التي لم تحترمها الادارة في اليوم الموالي ،اذ انه تم تبليغ عمال مصلحة الوسائل العامة من اعوان الامن والحراسة و النظافة, بإعفائهم من التثبيت.
لينجر عن هاذا عودة الاضراب مما أثر سلبا على الاجتماع المنعقد بين اللجنة و مسؤول الانتاج بالإضافة الى المناجير العام.
يأتي هذا في الوقت الذي اكد فيه مصدر موثوق بأن المفاوضات الاولية جرت في غياب العضو المساهم المكلف بتسيير طوسيالي الجزائر أي المسؤول الاول على المصنع.
بينما تتجه الامور حسب معلومات مسربة من المصنع الى معالجة قضية طوسيالي على مستوى السلطات العليا بالعاصمة
وما زاد الطين بلة الشروط التعجيزية التي وضعتها إدارة الشركة بوهران والقاضية بتوقيف 50 عاملا متعاقدا،
وجلب مؤسسة خاصة للحراسة في إطار المناولة ، ومن جهة أخرى كشف ذات المصدر ان اللجنة اشترطت على الشركة دخول الدولة الجزائرية بأسهمها للتقليل من صلاحيات الأتراك ، مفندا بذلك الادعاءات التي تصب في امكانية غلق الشركة التي لا تملك اي صلاحية.
في ذلك كون المؤسسة بنيت على اراضي جزائرية ومولت بقروض وطنية مثلما صرح به ممثل وزارة الصناعة للعمال بأن حقهم لن يضيع في بلدهم.