اجتماع الحكومة يدرس مشاريع قوانين الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وشروط منح الامتياز إلى تنازل على الاراضي التابعة للدولة

تطرق اجتماع الحكومة برئاسة الوزير الأول، نذير العرباوي، اليوم الأربعاء، لدراسة مشاريع قوانين من ذلك مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فيفري 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.

 ويندرج هذا في إطار الجهود الرامية للتكييف الـمتواصل للإطار التشريعي الوطني مع التزامات الجزائر الدولية، لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي، وكذا تعزيز الآليات القانونية لمكافحة هذه الجرائم والتكيف مع التطورات التي تعرفها.

كما درست الحكومة مشروعا تمهيديا لقانون يعدل ويتمم القانون رقم 18-07 المؤرخ في 10 جوان 2018، والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، بهدف تعزيز ضمانات حماية حقوق الأشخاص وحرياتهم، وتكييف المنظومة القانونية الوطنية مع المعايير الدولية ذات الصلة، بما يسمح بتعزيز التعاون الدولي في مجال الوقاية من مختلف أشكال الجريمة المنظمة ومكافحتها.

كما واصلت الحكومة، دراسة الإطار التنظيمي الذي يحدد شروط وكيفيات منح الامتياز القابل للتحويل إلى تنازل على الاراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة الموجهة لإنجاز مشاريع الترقية العقارية ذات الطابع التجاري.