المجلس الشعبي الوطني: المصادقة على قانون الصفقات العمومية

صادق النواب المجلس خلال هذه الجلسة على مشروع قانون يحدد القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية.

وورد في التقرير إضافة ضمن تأشيرات القانون رقم07-11 المتضمن النظام المحاسبي المالي المعدل والمتمم، إلى جانب رفض اللجنة تعديلات انصب بعضها على أحكام مشروع القانون وتضمن البعض الآخر إدراج أحكام جديدة، وقدمت اللجنة مبررات موقفها بشأن كل مقترح وشأن منها.

قانون الصفقات، من شأنه تسهيل الولوج للطلبات العمومية لاسيما عن طريق الرقمنة وتشجيع أداة الإنتاج الوطني.

و في كلمته بالمناسبة، أكد وزير المالية، أن هذا النص القانوني الجديد “يشكل خطوة مهمة نحو تحقيق الشفافية والعدالة والمساواة في مجال الصفقات العمومية”.

كما يهدف أيضا إلى “تبسيط الإجراءات وتحسين الأداء و تعزيز الفعالية و النزاهة و توفير بيئة تنافسية صحية و تحقيق الاستفادة القصوى من الموارد المالية التي يوفرها الطلب العمومي”.

و لفت الوزير إلى أن هذا النص القانوني يشكل “أحد الدعامات التي ستقضي على الممارسات غير الشرعية في مجال الصفقات العمومية من خلال إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية تتكفل بنزع الصفة المادية عن إجراءات الصفقات العمومية في الجزائر”.