تلقت دائرة قديل تعليمات صارمة تلزم لجنة دراسة ملفات طالبي السكن صيغة الإيجاري العمومي بالإفراج عن قائمة 500 مسكن في غضون شهر أوت تزامنا والذكرى الوطنية لإنعقاد مؤتمر الصومام، ويوم المجاهد، وهذا بعد تسجيل تأخر كبير ومرير للمواطن في الإعلان عن القائمة.
وكانت القائمة ستنشر خلال شهر مارس الماضي لولا تعقد عملية دراسة ملفات طالبي السكن الاجتماعي المحدد عددهم بأزيد من 10 آلاف مواطن، تبعها تنصيب لجنة دراسة ومعالجة الملفات كثاني عملية ضبطا للقائمة.
وبخصوص السكنات الاجتماعية وما أصبحت تفرزه من احتجاجات للمقصيين من العملية، سبق لوالي وهران، أن تبرأ من وضع القوائم السكنية، وخلال لقاءه بفعاليات المجتمع المدني مؤخرا، أكد على أن الوالي ليس مسؤول عن وضع أسماء المستفيدين وأن هاته صلاحية الدائرة ومصالحها ممثلة في لجان تدرس وتضبط القائمة الإسمية للمستفيدين، وأن كل ذي حق سينال حقه بهدوء من السكن، خاصة أن هران استفادت من أكبر حصة وكوطة معتبرة ستوزع لاحقا قبل نهاية العام بما أن 6000 وحدة سكنية جديدة جهزت للإستلام.
ح.ن