فتحت مصالح ولاية وهران تحقيقا معمقا حول تداعيات مباشرة إحدى المرقين العقاريين ببلدية بئر الجير أشغال حفر بجهة مقابلة وتلاصق الطريق الوطني رقم 11، وتطورت الملابسات لدى اكتشاف أن أشغال الحفر يتم مباشرتها بناء على رخصة وزارية وكما هو مشتبه فيه أنها صادرة عن وزارة السكن في الوقت الذي أكدت مصالح الولاية المختصة أنها لم تفيد الترقية العقارية بأي رخصة بناء أو أشغال حفر في طريق مصنف وطنيا.
ويطال التحقيق حسب علم “كاب ديزاد ” جميع المستويات، سيما العقد مشهر إن وجد، بينما يفرض تساؤل من المسؤول عن شهر عقد لبناء ترقية عقارية في طريق وطني حساس، ويعتبر مساره خطيرا بالنسبة لوقوع حوادث المرور، بينما هناك جهة تحدثت عن وجود كوابل كهربائية تمر عبر مسار الطريق الوطني رقم 11، وهو ما سيتم التحقيق فيه كذلك.
ميدانيا، نزل المسؤولين المحليين بعين المكان قصد المعاينة والوقوف على مشروع بداية أشغال الحفر لإنجاز ترقية عقارية من 11 طابقا، وأشارت صفحة بلدية بئر الجير بالفايسبوك إلى ما يلي: “بتاريخ اليوم السبت 22جويلية2023 تلقت بلدية بئر الجير معلومات من رئيس الحظيرة عن القيام بعملية أشغال الحفر من طرف ترقية عقارية بمحاذاة الطريق الوطني r11 وبمحيط عيادة الرحمان بمندوبية بئر الجير وسط بحفره 21 حفرة بسمك 30 سم في الطريق المعبد بغية وضع سياج وهذا بدون رخصة بناء وبدون علم المصالح البلدية،وفور سماع الخبر خرج رئيس المجلس الشعبي البلدي السيد رزقي شهر الدين رفقة نائب رئيس المكلف بالصحة والبيئة والمحيط ومندوب مندوبية بئر الجير وسط ورئس لجنة النقل والمرور وعضوبالمجلس الشعبي البلدي ورئيس الحظيرة رفقة شرطة بئر الجير اين تم إيقاف الأشغال وفتح تحقيق بغية التعرف على صحة الوثائق للترقية العقارية”.
و حسب مراجع “كاب ديزاد” أن التحقيق في بدايته وجاء بأمر من الوالي بما أن الجهة المخول لها منح تراخيص لمشاريع كهاته هي الولاية وليس جهة أخرى.
وقد تكشف الملابسات عن تطورات أخرى ، ذلك أن الترقية العقارية قامت بأشغال الحفر كونها تحوز على وثائق، فمن الجهة التي أصدرت الترخيص؟ ومن المسؤول عن تشهير عقد في منطقة حساسة للطريق الوطني رقم 11؟
فقد أخد والي وهران علما بالقضية ويتابع الملف إن كانت فعلا جهة بوزارة السكن قد قامت بمنح الترخيص لاتخاذ الإجراءات المناسبة.
حيث أن المخططات واضحة بالنسبة الطرقات الوطنية التي هي مصنفة وطنيا ويمنع البناء على مستواها أو طمس جوارها كالارصفة وغيره، وكانت مصالح ولاية وهران ممثلو في الشباك الوحيد في ديسمبر 2021، قد رفضت منح ترخيص، لاعتبارات أو تحفظات وجيهة، في حين إن كان الحفر مرجعه وثيقة صادرة في ماي 2023، نتساءل ما محلها من الإعراب؟.
جميع هذه التساؤلات سيجيب عنها التحقيق كما سيحدد إن كانت مديرية مسح الأراضي قد لعبت دورها، لأن القضية تتعلق بمخططات المفروض بأنها تحمي الممتلكات العمومية مثل المساحات الخضراء، وكذا الطرقات والاراضي المخصصة للتجهيزات العمومية.
والي وهران، دوريا في كل إجتماع يذكر أنه ممنوع بناء ترقيات عقارية ذات أبراج عالية من 10 و12 طابق، وأنه من الازم الحفاظ على المنظر العمراني للمدينة، ويتم التشديد على الشباك الوحيد حتى يقوم بدوره القانوني ، لكن في هذه الظروف من يحمي الطريق الوطني رقم 11 من البناء؟.
ح.ن