تراجع استهلاك اللّحوم الحمراء بولاية وهران، بنِسب كبيرة تفوق 80 بالمائة، بفعل الارتفاع القياسي لأسعار اللحوم الحمراء بعد عيد الأضحى المبارك بين 2600 و2700 دينار، موازاة معه اعتبر الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الزيادات بغير المبررة والمعقولة، وأن هناك في ظرف بضع أيام فقط أغلقت 13 قصابة أبوابها بسبب الإفلاس الذي اعتراها، والناتج عن فرض الموال (المجهول إن كان فعلا موال) غلاء سعر المواشي.
عزوف في استهلاك اللحوم الحمراء بنسبة 80 بالمائة
ولا يوجد أي تدخل رسمي صارم لتنظيم شعبة اللحوم الحمراء في الأسواق، اين تزيد الفوضى حدة في بيع مادة اللحوم الحمراء، من جهة المواطن يشتكي جنون سعرها ومن جهة أخرى الجزار يتبرّأ من الزيادة ويرجعها إلى فئة من الموالين التي تستغل مناسبات دائما لفرض الأسعار الخيالية.
والمسجل بوهران أن العائلات طلقت استهلاك اللحوم الحمراء منذ أصبحت تساوي 1800 دينار، فما بالك بسعرها اليوم الذي يتعدى 2600 دينار ويصل 2700 دينار للكيلو غرام الواحد، بالمواطن طلق اللحوم الحمراء وحتى الأعراس أصبحت لا تعتمد على ذبح الكباش، إذ تكتفي باللحوم الحمراء وتعويض الأخيرة بأطباق أخرى.
وعن هذا الحال، اعترف المنسق الولائي للاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين معاد عابد، بوجود زيادات غير مبررة في بيع الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، وأنه فعلا بعد فترة من عيد الأضحى المبارك، عادت قصابات للنشاط فارضة سعر بين 2600 و2700 دينار لكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء، مستبعدا بأن تكون مبررات موالة واقعية وحقيقية بأن سبب رفع الأسعار راجع إلى غلاء غذاء المواشي والعلف وغيره، أو أن الزيادة تعود إلى معادلة العرض والطلب، ذلك أن المستهلك عزف بشكل كبير عن اقتناء اللحوم الحمراء، حتى في المناسبات.
منسق “إيجيسا” معاد عابد: سجلنا غلق 13 قصابة مؤخرا بسبب فرض موالة مشبوهين أسعار المواشي
وقال منسق “الإيجيسيا”، أنه فعلا الوفرة موجودة، لكن الأسعار يجدد “لا مبرر لها”، مشيرا إلى ملاحظتهم منذ أيام، غلق قصابات أبوابها، ولما استفسرت “إيجيسيا” وجدت أن 13 محل أغلق نهائيا بدافع الإفلاس لأن المواطن أصبح لا يهتم بشراء اللحوم الحمراء، فغيروا النشاط إلى آخر.
وأبرز معاد عابد مخاوف الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين، من أن تنتقل عدوى الغلق إلى قصابات متخصصة في بيع اللحوم الحمراء بوهران، فيما أكد نشاط حوالي 580 محل قصابة بالولاية نشاطهم بيع اللحوم بمختلف الأنواع.
حيث أصبح الأكثر نشاطا قصابات بيع اللحوم البيضاء، والعجل، دون غيرها، وأوضح محدثنا أن هناك من أوعز سبب غلقه المحل إلى رفضهم البيع بالخسارة، وأن زبائنهم تراجعوا حتى ميسوري الحال والذين يزيد راتبهم عن 100 ألف دينار لا يهتمون لشراء اللحوم الحمراء بسعر يلامس 3000 دينار.
هذا ما تبنته بلدان من حلول بعد رفع سعر اللحم ب300 بالمائة
وتحدث منسق “إيجيسيا” معاد عابد، عن ضرورة البحث في حلول تعيد السوق إلى مجراه الطبيعي وتبعد تحكم مافيا فيه، لأنهم لم يعودوا يعرفون من هو الموال الحقيقي، خاصة وأن بيع رؤوس الأغنام أصبح متاحا لدخلاء، يستهدفون السمسرة والمقامرة في السوق، حيث زعزعوا ثقة المستهلك في التاجر، بينما وجد الحلول سهلة المنفذ، إن تدخلت الحكومة باتخاذ الإجراءات المناسبة.
موضحا بأن هناك بلدان عاشت نفس المظاهر لارتفاع اللحوم الحمراء بنسبة 300 بالمائة، وتدخلت بسياسات نظمت حال السوق، مثل مصر في عهد الرئيس الأسبق أنور السادات، تجربتهم في تطبيق الحلول كانت ناجحة، حيث عقد اجتماعا جمع فيه وزراء، وطلب منهم اقتراح الحلول، وبالفعل كانت هناك شبه حلول فالجميع أخفقوا في فرض حلول مجدية وكانوا دائما يفكرون هل ندعم الأعلاف، أو الردع وغيره، إلى أن اتخذ الرئيس الأسبق المصري قرار يفيد بإصدار مرسوم يلزم جميع القصابات بالغلق لمدة شهر واحد، مع منع نشاط المذابح والمسالخ وتجميد استيراد اللحوم بجميع الأنواع حتى الأسماك ولحوم الدجاج، وبعد شهر من نفاذ القرار، عاد نشاط القصابات التي اهتدت إلى فرض أسعار معقولة.
وقال ممثل الإتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين بوهران، أن أزمة أسعار اللحوم بلغت ذروتها والمستهلك والتاجر لا يطيقون تحصيل الحاصل ويطالبون بحلول مدروسة تعيد السوق إلى مكانه.
بداية انتشار محلات بيع لحوم الحصان بوهران
وعاد المتحدث ليتطرق إلى ظاهرة بيع لحوم الحمير، والتي في طبعها ممارسات خطيرة ثبتت في حق التجار وأن نشاط البعض في ذبح الحمير كان بعد أن استغلوا تحايل المافيا في لهب أسعار اللحوم الحمراء فقدموا إغراءات لجزارة عساهم ينقدون دخلهم اليومي، وهو ما ثبت في اجرامهم في بيع لحوم حمير للمواطن، والتي وصل شرائها بسعر يتعدى 1800 دينار للكيلوغرام.
هذا فضلا عن تسجيل ” كاب ديزاد” بداية انتشار محلات بيع لحم الحصان، عبر مختلف البلديات، بحي بلقايد والنور ببئر الجير، ووادي تليلات، ووسط المدينة، وعين الترك.
ولكن المحلات اليوم تنشط بطريقة قانونية وبسجل تجاري، سيما أمام طلب مستهلكين لهذا النوع.
ح/ن