دراسة 14 مادة ضمن مشروع قانون الوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما

شرعت لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات اجتماعا، اليوم الأحد برئاسة زهير خلادي، في دراسة أحكام مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 05-01 المؤرخ في 6 فبراير 2005 والمتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما وذلك بحضور ممثل عن وزير العدل، حافظ الأختام.

هذا القانون شارك في إعداده مجموعة من الخبراء والمختصين في دراستها لمشروع هذا القانون الذي يتضمن هذا النص 14 مادة تتناول أساسا مراجعة الآليات القانونية لمكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وتكييفها مع الالتزامات الدولية للجزائر تبعا لبيان المجلس الشعبي الوطني.

وصادقت اللجنة بالإجماع على تقرير أعد بخصوص تصريح نائب جديد متعلق بحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، وذلك طبقا لأحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-02 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية.

م/رياض