أصدر مجلس النواب الليبي, قانونا لمكافحة توطين الأجانب في ليبيا, يمنع فيه المواطنين الليبيين من تشغيل أي أجنبي أو تمكينه من الإقامة بعد انتهاء عمله دون الحصول على ترخيص من وزارة العمل. وذكرت وكالة الانباء الليبية (وال), اليوم الاثنين, أن القانون يفرض عقوبات بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات وغرامة مالية لا تزيد على 10 آلاف دينار على كل من يقوم بهذا الفعل. وسبق أن وافق أعضاء المجلس بأغلبية الأصوات على مشروع القانون خلال جلسة في 22 مارس الماضي. وكانت الحكومة الليبية أكدت الجمعة الماضية رفضها توطين المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها. وأعرب عبد الحميد الدبيبة, رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية, عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك), عن رفض بلاده توطين المهاجرين غير الشرعيين, قائلا ” أؤكد مرة أخرى أننا لن نسمح بتوطين المهاجرين في ليبيا, فقوانين بلادنا كفيلة بتنظيم كل ما يتعلق بدخول الأجانب إليها”. وكانت ليبيا وتونس قد اتفقتا, الخميس الماضي, على حل توافقي لإيواء مئات المهاجرين غير الشرعيين العالقين على حدودهما المشتركة منذ أيام حتى ترحيلهم. ومعلوم أن السواحل الليبية تمثل إحدى أهم نقاط الانطلاق لرحلات الهجرة غير الشرعية نحو السواحل الأوروبية, وخاصة الإيطالية منها.