بورحيم حسين
كشفت النحقيقات التي باشرتها الجهات القضائية، اليوم ، تورط 5 جمركيين من ضمنهم مفتش رئيسي, ورئيس فرقة ، وكذا3 أعوان من مديرية التجارة، في قضية سوءة استغلال الوظيفة و التخفيض غير القانوني للرسوم, فيما توبع مستورد بجنحة التصريح الكاذب واستيراد بضاعة محظورة ، وذلك في أعقاب ضبط مصالح الدرك, لثماني حاويات غادرت ميناء وهران ،تحمل قطاع خاص في مجال السباكة والكهرباء ، البعض منها تم حظر استيرادها وفقا للتعريفات الجمركية المقررة وقتها .
تفاصيل ملف القضية تعود إلى أشهر القليلة الماضية ، عندما أوقفت مصالح الدرك بوهران بمنطقة السانية عبور حاويات غادرت ميناء وهران متجهة نحو شرق البلاد ، كانت تحوي بداخلها كمية كبيرة من قطاع غيار خاصة بالسباكة ،الصيانة والكهرباء. حيث وبعد عملية التفتيش التي شملت 1073طرد كان يحوي أكثرمن 108منتوج ممثل في قطع ومواد مُصنعة , تم جلبها من طرف مستورد اقتصادي جزائري من الصين ، تبين أن من بين القطع الخاضعة للتفتيش, منتوجات محظور استيرادها, وأخرى غير مُصرّح بها ، منها سخّانات كهربائية ومضخّات ووحدات للإنارة الكهربائية .
وعليه باشرت الضبطية القضائية بفتح تحقيق معمق ، وتم سماع تصريحات أعوان الجمارك المّكلفين بعملية تصفية الملف وعلى رأسهم المفتش الرئيسي المُكلف ببرمجة الفحص الكلّي للحاويات. حيث ان المعاينة اسفرت عن وجود بضاعة محظورة مصنفة في خانة الرواق الأحمر. قام بعد ذالك أعوان الفحص وهم ثلاث أشخاص بجرد جميع البضاعة، وحجز المحظور منها, كما قامت بوضع محضر بالواقعة و بتحرير مخالفة للمستورد بقيمة مليار سنتيم ناهيك عن فرض عليه رسوم وضرائب بمبلغ 900 مليون سنتيم. أكد المتهمون أن البضاعة المحجوزة تم نقلها وشحنها بالخطأ. فيما قدّم صاحب البضاعة المتهم الرئيس في القضية شروحات حول الإجراءات التي اتبعها مع مختلف المصالح والهيئات لإستيراد البضاعة ، مشيرا إلى أن المشكل وقع بعدما تم عبور البضاعة ، وتواجد الشحنة بالبحر ، حيث تغيرت التعريفات الجمركية. من جهته الوكيل القضائي للخزينة العمومية,ركزّ على واقعة نقل البضاعة المحجوزة بالميناء بالخطأمن قبل الحمّالين وهو ما اعتبره أمر غير مقبول ، مطالبا بتعويض قدره 5ملايين دج . اما ممثل الحق العام فقد استغرب الواقعة, مشددّا على خطورتها و محملا أعوان الجمارك مسؤولية خروج البضاعة من الميناء.
