إطلاق سراح الصحفي شيتور الحاج السعيد بعد استنفاذه لحكم بـ 16 شهرا حبسا نافذا

من المرتقب اليوم الأحد إطلاق سراح المراسل الصحفي شيتور الحاج السعيد بعدما أصدرت محكمة الجنايات الابتدائية للجزائر في حقه عقوبة 16 شهرا حبسا نافذا و عام حبس غير نافذ و هي ذات الفترة (16 شهرا) التي قضاها رهن الحبس الاحتياطي  بتهمة “إبلاغه لمعلومات وتصميمات الى شخص ليس له صفة الاطلاع عليها”.

وحسب قرار الإحالة فقد انطلقت القضية بناء على “معلومات” تفيد أن المتهم شيتور الحاج السعيد  وهو مراسل لقناة “بي. بي. سي” و “واشنطن بوست” و “فرانس  24″ يكون “قد قام بتقديم معلومات إلى ممثلي بعض السفارات الأجنبية المتواجدة بالجزائر من شأنها المساس بالأمن الوطني و الاقتصاد الوطني و هي سفارات جنوب  إفريقيا و سفارة كوريا الشمالية و فرنسا و الصين و اليابان مقابل حصوله على مبالغ مالية بالعملة الصعبة”.

وحسب ذات القرار فقد “كان المتهم يقوم بتقديم معلومات هامة و حساسة و مخططات  حول شركات وطنية كسونلغاز و سوناطراك و كذا معلومات حول شخصيات عسكرية  و  الوضعية الأمنية و أخلاقيات رجال العمال بالجزائر لبعض ممثلي هذه السفارات الأجنبية”.

وقال المتهم شيتور حاج السعيد و الذي يعاني من ورم على مستوى دماغه يقتضي  عملية جراحية مستعجلة أثناء المحاكمة أن “كل هذه الاتهامات ليس لها أساس من  الصحة ” و “أنه فقط قام بعمله العادي” بوصفه صحفي محترف و مراسل لقنوات  أجنبية.

“كنت أجمع الأخبار المتداولة علنا من مختلف الصحف الوطنية و مواقع  الأنترنت وأقوم بترجمتها من العربية إلى الانجليزية أو الفرنسية و أرسلها لهؤلاء  الممثلين الدبلوماسيين فقط” و كان هدفي ” الأسمى” هو التعريف بالجزائر والثقافة الجزائرية لتشجيع الاستثمار بالبلاد.وردا عن سؤال للنائب العام حول المبالغ المالية بالعملة الصعبة التي وجدت في حسابه البنكي، قال المتهم أنه يعمل كمراسل لصالح قنوات أجنبية و “من البديهي أن يتقاضى أجرته بالعملة الصعبة”.وصرح أنه تعامل كذلك مع مكتب متخصص في الدراسات الاستراتيجية متواجد ببريطانيا الذي طلب منه معلومات حول أخلاقيات رجال الأعمال الجزائريين و أنه  قدم المعلومات بوصفه صحفيا و خبيرا في هذا المجال.

وأضاف بقوله “انا ناضلت من أجل تحسين صورة الجزائر بالخارج و عملت على تكوين الصحفيين الجزائريين في الخارج و أنتمي لجمعية نلسون موندلا “.

وبعد أن التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات الابتدائية بالجزائر تسليط عقوبة 5  سنوات حبسا نافذا في حق المتهم، قال الأستاذ ميلود براهيمي أثناء  مرافعته أنه ليس هناك في القضية أية ضحية و لا حتى طرف مدني أو شاهد. كما أوضح كذلك ان خطورة الوقائع المنسوبة لموكله تقتضي بالضرورة وجود طرف مدني (جهات اقتصادية و جهات امنية) و هو “الشيء الغائب في هذه القضية”.

وأضاف الأستاذ بواريو أن السفارات بالجزائر أو في أية دولة أخرى لها اتصالات ثابتة مع ممثلي المجتمع المدني و كذا الصحفيين الذين يدلون بآرائهم في مختلف المجالات.