بعد 10 سنوات، قانونا البلدية والولاية سيكونا جاهزين مع نهاية العام الجاري

أكد وزير الداخلية “ابراهيم مراد” أن تحضير مشروع قانون البلدية والولاية سيكون جاهزا مع نهاية العام الجاري، بعدما انتهت الورشة المعينة من طرف الوزير الأول في أكتوبر 2021، من “إعداد وتحضير” مشروعي قانوني البلدية والولاية وكرست مفاهيم وآليات حديثة قائمة على مفاهيم الحكامة المحلية التي اعتمدت بدورها على الديمقراطية التشاركية ومفهومي التفاهم والتعاون المحلي.

وأضاف خلال إشرافه على تنصيب لجنة الخبراء المكلفة بمراجعة ودراسة مشروعي قانوني البلدية والولاية، أنه على هذه الأخيرة العمل على مواصلة تنقيح القانون وإثراءه وإدراج مفاهيم تواكب السياسة الجديدة لرئيس الجمهورية، الذي ارتأى ضرورة إعادة النظر في هذين القانونين استكمالا للبناء المؤسساتي والتشريعي بعد الإصلاحات المختلفة التي عرفتها المنظومة التشريعية والتنظيمية الحالية بهدف الرفع من الأداء الحكومي والمؤسساتي للدولة، خلال لقاء الحكومة بالولاة المنعقد يومي 24 و25 سبتمبر الفارط.
وأردف الوزير أن مصالحه قامت باستشارة كافة الأطياف والفاعلين تكريسا لمبدأ التشاركية بهدف دراسة وإبراز مجمل النقائص وأوجه القصور وكذا مواطن الاختلال التي شابت أحكام قانوني البلدية والولاية منذ دخولهما حيز التنفيذ لمدة تقارب 10 سنوات.
يذكر أن هذه اللجنة تتكون من أعضاء البرلمان بغرفتيه، ولاة، ومنتخبين محليين إلى جانب ممثلي عدة هيئات عمومية وفعاليات المجتمع المدني وأساتذة جامعيين وخبراء ومختصين.
غزالة.م