وزير العدل الجديد بلقاسم زغماتي يصرح: “المسؤولية ثقيلة وما يطالب به مواطن حق شرعي”

بورحيم حسين

أبرز وزير العدل بلقاسم زغماتي مدى “ثقل هذه المسؤولية وصعوبة المهمة” سيما وأن المواطن الجزائري “ منذ خمسة أشهر ينادي بعدالة مستقلة وفي مستوى المهام المنوطة بها دستوريا”, ذلك بعد أن تم تنصيبه خلافا لسليمان براهمي الذي أنهى عبد القادر بن صالح رئيس الدولة مهامه. حيث عبر عن امتنانه للثقة التي وضعت في شخصه خلال استلامه للكلمة.
وأشار في هذا المقام إلى أن “ما يطالب به المواطن اليوم، في الحقيقة، لم يخرج عن حيز الحقوق المضمونة له دستوريا” بحكم أن الحق في التقاضي والمحاكمة العادلة كلها “حقوق مكرسة ومضمونة دستوريا شأنها شأن باقي الحقوق كالتعليم الصحة والعمل”.

وأضاف بالقول أنه بالرغم من “صعوبة المهمة التي تنتظرنا بالنظر إلى الظرف الحالي الذي تمر به البلاد” غير أنه إذا “توفرت النية الصادقة والإخلاص والتفاني وخاصة الاقتناع بالمهمة الملقاة على عاتقنا فان كل هذه العقبات تهون وتزول”.

وقد أمضي زغماتي (62 سنة) كل مساره المهني في قطاع العدالة الذي التحق به كقاضي بمحكمة شرشال سنة 1981 ثم وكيل للجمهورية ونائب عام بعدة محاكم ومجالس قضائية بعدة ولايات كالشلف والبليدة والجزائر وباتنة وسطيف ووهران.

وفي سنة 2007 عين نائبا عاما لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة إلى غاية 2013 قبل أن يشتغل كمحامي عام لدى المحكمة العليا منذ 2016 ليعين منذ شهر ماي الفارط كنائب عام لدى مجلس قضاء الجزائر العاصمة.