جميلة/م
تملك الجزائر جملة من الامكانيات التي تفتح شهية المتعاملين الاقتصاديين و المستثمرين الأجانب، حيث تبدل الدولة الجزائرية مجهودات من اجل تحسين جاذبية الاستثمار بالجزائر خاصة في مجالي الانتاج الصناعي و الخدمات.
واعطت ممثلة وزارة الصناعة و الانتاج الصيدلاني، لمحة من ما تتميز به الجزائر من بيئة تغري المستثمر الأجنبي في الكلمة التي ألقتها في اجتماع الأعمال الجزائري الصيني، بدء بموقعها الجغرافي الملائم لانشاء سوق اقليمية وجهوية استراتيجية لاسيما في ظل الانفتاح على الاسواق المجاورة، بموجب اتفاقيات اقتصادية تربطها بتلاث مناطق كبرى من شانها تعزيز تدفق الأموال و السلع و الخدمات
وذكرت نفس المسؤولة أن الجزائر تتوفر على حافظة عقار صناعي للاستثمار على مستوى 755 منطقة صناعة موزعة 56 ولاية، و ستعزز هذه الحافظة العقارية تدريجيا ب50 منطقة صناعية جديدة في اطار، البرنامج الجديد لإنجاز المناطق الصناعية المتواجدة عبر 39 ولاية.
بالإضافة الى أنها تمتلك على المواد الاولية الخام و امكانيات بشرية هائلة و مؤهلة و البنى التحتية الحديثة، من مطارات و موانئ وشبكات السكك الحديدية و الطرق، الى جانب انها تمتلك امكانيات هامة في مجال المحروقات و الطاقات الجديدة و المتجددة خصوصا الطاقة الشمسية الى جانب المخزون المنجمي.
و في ذات السياق، ذكرت آسيا زعرور، ما تتمتع به دولة الجزائر من امكانيات زاخرة في المجال السياحي الناتجة عن تنوع التضاريس التي تساهم في خلق مختلف الانشطة السياحية، الساحلية الجبلية و الصحراوية الى جانب السياحة الحموية بوجود أكثر من 288 منبع حراري ذات ميزات علاجية متنوعة و هي موزعة على 38 ولاية، حيث يتكون العقار السياحي حسب ذات المتحدثة من حافظة مكونة من 249 منطقة للتوسع السياحي تتموقع على مستوى 40 ولاية.
و في مجال قطاع الصيد البحري تقول ممثلة وزارة الصناعة والانتاج الصيدلاني انه قطاع واعد يحمل فرص استثمارية كبيرة تتمحور حول استغلال وتحويل موارد الصيد البحري.
أما في المجال الصناعي فرص استثمار في كل الفروع الصناعية نذكر منها الصناعات الميكانيكية، البحرية و الطيران، الصناعة الكهربائية و الكهرومنزلية، صناعات الحديد و الصلب، الصناعات الصيدلانية الصناعات الغذائية، التحويلية، الكيميائية النسيج و الجلود، وصناعة الاقتصاد التدويري و الاقتصاد الأخضر.
و واصلت ان الجزائر تشهد ديناميكية كبيرة في مجال ترقية مناخ الاعمال جهود لتهيئة البيئة المناسبة للاستثمار، الأمر الذي يستدعي تظافر الجهود للحفاظ على هذا النسق قصد تثمين ما تم تحقيقه لاسيما أن التحديات الجديدة للجزائر تتمحور، حول تثمين الانفتاح الاقتصادي و اتفاقيات التبادل المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، و المنطقة العربية والافريقية، التي تشهد وصول التفاوض حول بروتوكول الاتفاق في مراحله الاخيرة و هو بروتوكول محوري للمنطقة، الافريقية التي تضم اكثر من 54 بلد و يهدف الى تشجيع تنقل الاستثمارات في القارة الافريقية، وضمان تعزيزها وحمايتها المتبادلة قصد استقطاب الاستثمار الاجنبي المباشر او من خلال الشركات مع المؤسسات الاجنبية .