تُعتبر تعليمة والي وهران، السعيد سعيود مساء أمس، خلال الاجتماع المنعقد، بحضور رؤساء دوائر، وهران والسانية و بئر الجير، ورؤساء المجالس الشعبية البلدية، مدراء الهيئة التنفيذية، وإطارات الولاية، حول إعادة تفعيل نشاط اللجنة الولائية لمراقبة ومتابعة أشغال الترقيات العقارية، هامة بالنسبة لمن استنجدوا بالمسؤول التنفيذي الأول قصد التدخل في وضع حد لممارسات لا تعدوا عن كونها إجرام في وجه العمران بسبب عشوائية إصدار رخص بناء تعديلية لإضافة الطوابق بمواقع تفتقر لمعايير إنجازها، لكنها تعليمة جلبت الإسهال إلى بطون من تقضي على مصالحهم.
حديث عن تنصيب لجان دوائر لمتابعة سير الترقيات العقارية
وتفيد معلومات في انتظار تأكيدها من الجهات المعنية، بأن عمل اللجنة الولائية التي سوف تستأنف الخرجات هذا الأربعاء شهد تعديل بعض الأعضاء على مستواه، و قد تتوزع إلى لجان فرعية عبر الدوائر لاحقا، لتباشر خرجات ميدانية، وترفع التجاوزات أو التقارير حول الموضوع، وسير الترقيات العقارية.
مهمة لجان الدائرة لن تكون صعبة على أساس أنها على دراية بما يدور في محيطها العام، فمعلوم أن “البروموسيونال” ينجز في بلديات تعد على الأصابع، بأقاليم دوائر وهران، بئر الجير، السانية، وعين الترك.
وكانت اللجنة الولائية السابقة، قد كثفت من خرجاتها كما سجل في إقليم دائرة وهران، لكن في دائرة بئر الجير أصبح مطلوبا تعميق الخرجات خاصة وأن الشاكون من صف المواطن اعتبروها غير كافية.
أضف إليه، أمام تعليمة الوالي مساء أول أمس بتفعيل خرجات اللجنة الولائية إلى الميدان لمتابعة سير أشغال الترقيات العقارية، فإن هذه الخرجات ستستأنف هدا الأربعاء.
هذا، ويأمل ساكنة وهران، في أن تكون الترقيات العقارية مرآة تعكس تمدن وتحضر المدينة لكن باتباع مقاييس البناء الأساسية بإشراك المختصين النزهاء، وإسقاط ورقة المتواطئين في السمسرة بالطوابق، والدين قد يتسببون في كارثة في حال وقوع كارثة طبيعية كالزلزال.
وأكثر ما يُطالب به المواطن بوهران، هو إشهار لوحات تفي بالبيانات الأساسية للمشروع والتعريف بهوية صاحب الإنجاز للترقية العقارية، وعدد الطوابق الذي يعتبر عنصرا يفك عقد قضايا، ونشر الرخصة التعديلية للطوابق، لأن رخص إضافة الطوابق لا تعلق من الأساس، بعد أن تنزع القديمة R+3، حيث صادفنا مواطنون لدى احتجاجهم عن ترقيات عقارية، يشتكون من تهديد مشاريع لبناياتهم في الأحياء الضيقة أو الأزقة.
وتؤكد توجيهات والي وهران، الصرامة في التعامل مع الملف الثقيل للترقيات العقارية والذي لم يعد يشكل لغزا في حد ذاته وسط تعمد عديد الجهات التلاعب في قضية التعمير على أهوائهم، بدليل عمل الشبابيك الموحدة في البلديات، وفوضى إصدار رخص البناء بطرق ملتوية بعيدا عن أي دراسة دقيقة، ويتورط بعض الأميار في قضايا “البروموسيونال” كونهم المسؤول الأول عن الشباك الوحيد، في انتظار تحقيقات تكشف المستور.
كما أن قضية السكنات الفردية التي أصبحت تتحول في سرعة البرق إلى أبراج سكنية تتعدى 8 طوابق وتصل 10 و12 طابقا، كان الوالي واضح في مسألة كهاته وأمر باحترام النسيج العمراني وطابعه، ملزما بلدية وهران على تنفيذ أوامره قبل أن تخرج بلدية مجاورة عن الصف، برعاية رئيس البلدية وحاشية له يحتمي بها، وترعى مصالحه، في استصدار رخص عشوائية، فكل ما يطلبه المواطن، هو إنصافه بعمران يليق بوهران.