أثمر اللقاء الدي جمع وزير العدل رشيد طبي و أعضاء مجلس الاتحاد الوطني لـمنظمات الـمحامين، مساء أمس، الاتفاق على تشكيل فوج عمل مشترك يضمّ ممثلين عن الاتحاد وإطارات من وزارة العدل، لحصر ودراسة المسائل الخلافيّة في مشروعي قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائيّة.
وتراجع مجلس الإتحاد الوطني للمحامين عن الإحتجاج وشل العمل القضائي الذي كان مقررا ابتداء من هذا الأحد 24 سبتمبر إلى 30 سبتمبر القادم، بعد الجلوس على طاولة الحوار رفعا للإنسداد الحاصل، بسب مطلب المحامين بعدم سحب مشروعي قانوني العقوبات و الاجراءات الجزائية اللذين يتعارضان مع المعاهدات والمواثيق الدولية و مساسهما بالمبادئ الدستورية و الحريات الفردية و الجماعية و المحاكمة العادلة وخرقها لمبدأ الفصل بين السلطات كما ارتأوه بموجب بيان أصدروه ودعوا لإشراكهم في إثرائه.
حيث تقرر تشكيل فوج آخر لإثراء مشروعي قانون الإجراءات المدنية والإدارية والقانون التجاري، و إنشاء آليّة دائمة للتشاور والتنسيق للمساهمة في إثراء النصوص القانونية.
ح.نصيرة