لعقاب لدى استقباله مقرر الأمم المتحدة: القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية

قدم وزير الاتصال محمد لعقاب، مساء أمس الخميس لدى استقباله مقرر الأمم المتحدة الخاص، المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات،  كليمو نياليتسوسي فوول صورة واضحة وشاملة عن “الاستراتيجية المسطرة لفائدة قطاع الإعلام في إطار التعريف بمواد قانون الإعلام الجديد والضمانات التي يقدمها من أجل حمايته وتعزيز حقوقه. مركزا على تكييف العمل لمحاربة الفساد بمختلف أشكاله، وهو التزام من الالتزامات الـ 54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وقال الوزير: “القوانين الجزائرية المتعلقة بالصحافة لا تنص على عقوبة سالبة للحرية”, موضحا أن “العقوبات المادية طفيفة ولا تتعلق إطلاقا بحرية التعبير وإنما بطرق التسيير”، مع الإشارة إلى أن قانون الإعلام الجديد “يلزم المؤسسات الإعلامية بالتكوين المتواصل للصحفيين وبالتأمين على الحياة أثناء تأديتهم لمهامهم في مناطق الأزمات”.

كما لفت السيد لعقاب إلى أن القوانين حاليا “

وبخصوص موضوع الرقابة في العمل الإعلامي، أوضح وزير الاتصال أنها “غير موجودة في الجزائر، عدا الرقابة البعدية إذا ما تعلق الأمر بنشر خطاب الكراهية والتمييز أو الإساءة لرموز الدولة أو الشتم، القذف أو التجريح… وهي كلها أفعال يجرمها القانون الجزائري”.

وبالمناسبة، أكد وزير الاتصال أنه “يجري حاليا التحضير لبرنامج تكويني نوعي لفائدة الصحفيين لتمكينهم من النصوص القانونية التي تؤطر العمل الإعلامي، لتجنب الوقوع في الأخطاء والممارسات المهنية السابقة التي قد تعرضهم للمساءلة القانونية.