يهدد الهيكل التنظيمي لإدارة بلدية وهران، المصادق عليه من المجلس الشعبي البلدي مؤخرا، وبناء على تعليمات وزارة الداخلية، بابعاد عشرات العمال ومن هم في درجة إطار في بلدية وهران بزعزعتهم من المناصب، بسبب المستوى الدراسي الذي لا يتكيف والمهام المقلدين له.
وساهمت الرقمنة بشكل كبير في إعادة دراسة وضعية شغل المناصب بمرافق عمومية ومؤسسات منها بلدية وهران، التي ستمسها عملية تطهير شاملة في الوظائف بمن فيهم مدراء بمندوبيات البلدية وعمال بالمصالح، وحسب المعلومات المستقاة من طرف مصادر، أن مصالح الولاية ستشرع في عملية التطهير، بعد ضبط الإجراءات الخاصة بالهيكل التنظيمي البلدي، وهي تهدد مواقع مديرين بالمندوبيات عددهم لا يقل عن 10 لا تتوافر فيهم شروط تقلد المنصب رغم التجربة التي يتميزون بها في مجال التسيير المحلي.
بالإضافة إلى رؤساء مصالح في المندوبيات وتمس من هم مكلفين بالتعمير عدد منهم تموقعوا في المناصب ذاتها رغم الخصوصية التقنية المعرفة بها مصالح.
أكثر منه، فإن الهيكل التنظيمي يلزم بضبط وضعية عمال مثل من هم في درجة عامل مهني 1، بينما أصل توظيفهم في البلدية هو كمنظفات، ويسري الحديث عن إبعاد 100 حالة تشتغل في مصالح مختلفة تابعة لبلدية وهران.
فيما فرض توظيفها في المهمات ذاتها بسبب شغور المناصب وحاجة البلدية الماسة إلى عمال مهنيين.
وفي السابق، هناك من هو دو مستوى دراسي كجامعي وثانوي وجدوا أنفسهم عمال نظافة، فضلا عن آخرين وظفوا كعمال نظافة رغم مستواهم ويتقاضون أجر عامل نظافة في حين استنجدت بهم البلدية في وظائف بعض المصالح واكتسبوا خبرة في حين بات من الضروري إعادة الاعتبار اليهم.
وكانت المصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة بلدية وهران، بمثابة إنجاز تاريخي في المجلس الشعبي البلدي، بعد تعثره منذ 1993، ومن شأنه أن ينظم مواقع ورتب أشخاص في تقلد المسؤوليات، بعد أن كان ذلك عشوائيا إما للمحاباة والمحسوبية أو لحقيقة شغور مناصب وعدم إيجاد كفاءات مسيرة.
وفرض القانون تمرير المصادقة على الهيكل التنظيمي لإدارة البلدية والذي في حد ذاته أصبح مصدر قلق الكثيرين في إبعادهم بسبب المستوى الدراسي غير المناصب.