م.رياض
أكد عبد الرشيد طبي، وزير العدل، حافظ الأختام خلال جلسة مجلس الأمة التي خصصت لتقديم ومناقشة نص يتعلق بحماية أراضي الدولة والمحافظة عليها، أن نص هذا القانون ينص على “حماية المبلغين الذين يقومون عن حسن نية بالتبليغ عن أفعال التعدي على أراضي الدولة وإعفائهم من أي مسؤولية إدارية أو مدنية أو جزائية حتى وإن لم تؤد التحقيقات إلى أي نتيجة، وعلى تحريك الدعوى العمومية من طرف النيابة العامة تلقائيا“.
ويقترح القانون”إطارا قانونيا جديدا يضبط آليات حماية أراضي الدولة والمحافظة ويحدد آليات حماية أراضي الدولة من الاستيلاء عليها والقواعد المطبقة على البنايات والمنشآت المقامة عليها بطريقة غير شرعية والعقوبات المطبقة في حالة التعدي عليها“.
وأشار أن هذا النص يمكن تقسيمه إلى “ثلاثة محاور أساسية تتعلق بتعزيز التدابير الاحترازية لحماية أراضي الدولة، محاربة البنايات الفوضوية وتعزيز الحماية الجزائية”، وذلك “تنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية، ا عبد المجيد تبون، المتضمنة إعداد نص قانوني لحماية أراضي الدولة، بعدما عرفت ظاهرة الاعتداء على هذه الأراضي تناميا كبيرا في السنوات الأخيرة“.