وطني
مجلس الأمة بالأغلبية على قانون المالية التكميلي لسنة2022

صادق أعضاء مجلس الأمة، الإثنين، بالأغلبية على الأمر 22-01 المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2022، والذي أقر مجموعة من التدابير الرامية للحفاظ على القدرة الشرائية.
وعقب التصويت, أشار ال كسالي إلى أن هذا القانون يهدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية وتحسين المستوى المعيشي للمواطن, وحمايته من آثار الضغوط التضخمية الناجمة عن الوضع الاقتصادي العالمي, فضلا عن مواصلة مسار إنعاش التنمية الإقتصادية من خلال تشجيع الاستثمار.
وتضمن مشروع هذا القانون بشكل رئيسي -يضيف الوزير- عدة إجراءات وتدابير تصحيحية لقانون المالية لـسنة 2022، وجهت لتغطية النفقات الجارية الإضافية.
و اعتبر رئيس لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية لمجلس الأمة, نور الدين تاج, عقب التصويت, أن الإجراءات الواردة في هذا القانون “تترجم توجه رئيس الجمهورية الدائم للحفاظ على المكتسبات الاجتماعية للمواطن ويعكس تطلعاته وآماله في هذا المجال”.