ح.نصيرة
أكد فريد مازوني المدير العام للديوان الوطني لمكافحة المخدرات وإدمانها، على أن أهم جهاز مستحدث بناء على القانون 23/05 المتعلق بالوقاية من المخدرات،
هو لجنة التقييم والمتابعة التي يترأسها المدير العام، تتشكل من 14 قطاع وزاري تساهم في اعداد السياسة العامة لمكافحة الإدمان على المخدرات وكل ما له علاقة بها.
وأوضح المتحدث للصحافة على هامش اليوم الدراسي حول قانون 23/05، بوهران، أن الديوان شرع في إبرام اتفاقيات مع مجموع الوزرات التي تشكل التقييم والمتابعة التزاما بما أشار اليه القانون للتنسيق مع القطاعات في إعداد برامج خاصة بمكافحة المخدرات، حيث يجتم الديوان كل 3 اشهر ويقيم الوضع مع الدرك الوطني والأمن والجمارك.
من جهته، أوضح الرئيس الأول بالمحكمة العليا ماموني الطاهر، أن آفة المخدرات عرفت أبعادا خطيرة، وبأن الجزائر من الدول التي شرعت في تكييف قوانينها في الإطار الدولي في اتباع السياسة لمكافحة الظاهرة من بين بعث أفق التعاون الدولي، ومنه تم وضع قانون 05/ 23 للوقاية من الآفة وأسندت المهمة إلى الديوان وتكليفه بالتنسيق مع القائمين على المجال.