وطني
هذا ما قاله وزير الشؤون الخارجية في الكلمة الختامية لاجتماع وزراء خارجة إفريقيا-شمال أوروبا

م.ر
ورد في كلمة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، الختامية خلال الدورة العشرين لاجتماع وزراء خارجية إفريقيا- دول شمال أوروبا لتركيز على 5 خلاصات.
وأوضح عطاف أن أشغال الاجتماع، سلّطت الضوء على التحديات غير المسبوقة التي تشهدها الأوضاع العالمية والإقليمية، في ظل منظومة أممية شبه مشلولة، وعلاقات دولية يسودها الاضطراب والاستقطاب، و اقع قاري مُثقلٍ بالأزمات المتراكمة، والصراعات المتفاقمة، والتهديدات الإرهابية التي تعاني منها الدول والشعوب الإفريقية، لا سيما في منطقة الساحل الصحراوي. وقد خلصت مشاوراتنا إلى ضرورة العمل من أجل تحويل هذه التحديات إلى فرص للتعاون والشراكة، وتوظيف الطاقة الشبابية الهائلة في إفريقيا، بما يخدم أهدافنا وتطلعاتنا المشتركة في مجالات السلم والأمن والتنمية المستدامة.
كما أكدت الأشغال على التمسك بالعمل الدولي متعدد الأطراف، وبالنظام الدولي القائم على قواعد واضحة ومنصفة تحتكم إليها جميع الأمم على قدم المساواة، كدولٍ ذات صوت مسموع، وأمن مضمون، وسيادة مصانة، ومصالح محترمة. ولا شك أن عالمنا اليوم، أحوجُ ما يكون لإعلاء هذه القيم، ونحن نشهد عودة مظاهر الاحتكام لمنطق “توازن القوى”، ومنطق “الأقلية الساحقة على حساب الأغلبية المسحوقة”، ومنطق “الكيل بمكيالين” في التعامل حتى مع أبشع الجرائم التي ترتكب بحق شعب بأكمله، على شاكلة المجزرة التي لحقت بأهلنا في غزة الأمس وسط صمت دولي رهيب. وكأن لسان حال المجتمع الدولي يقول: سكوت، هناك شعبٌ يقتل! سكوت، هناك شعبٌ يدمر! سكوت، هناك شعبٌ يهجر! سكوت، هناك شعبٌ تتم إبادته!
هذا السكوت في وجه الفاجعة لا يطاق.
وهذا الشلل وكل المراجع والمعالم والضوابط القانونية الإنسانية تخرق وتداس لا يقبل.
وغض الطرف عن الإبادة كاملة الأركان التي تدور رحاها في غزة لا يمكن البتة أن يخدم أمن المنطقة وإنهاء الاحتلال فيها وإحقاق الحقوق لصالح أصحابها الشرعيين.
وخلص الاجتماع إلى أن التعاون الافريقي-شمال أوروبي يجب أن يواصل نموه ليشكل نموذجاً يحتذى به ضمن الإطار الأوسع للشراكة بين الشمال والجنوب، وذلك بدعمه لمبدأ الملكية الافريقية، ومرافقته لتجسيد الأهداف والأولويات القارية، لا سيما:
– في سياق الجهود المبذولة لإنجاز وتفعيل المشاريع الرائدة للأجندة الطموحة 2063، وبالخصوص منطقة التجارة الحرة القارية التي تعد بذاتها أداةً متكاملة الأركان لتنمية إفريقيا،
– أو في سياق المساعي الرامية لضمان تكفلٍ افريقي بالمشاكل الافريقية، عبر بلورة آليات تستجيب أكثر لمتطلبات الراهن القاري في مجالات حفظ السلم والأمن.
إلى ذلك فأن التعاون والتنسيق بين دولنا يقول عطاف، يجب أن يتجاوز عامل الظرفية، وأن لا يقتصر على الاجتماع الذي نلتئم فيه بصفة سنوية. بل بالعكس، إن العلاقة المتميزة التي تجمع بين دولنا يجب أن يمتد أثرها البناء وتأثيرها الإيجابي إلى المحافل الدولية، وعلى رأسها المنظمة الأممية.