هذا أهم ما تضمنه اجتماع الحكومة في عرض نصوص البلدية والولاية والري والصحة

م.ر  

قدم وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، في اجتماع الحكومة اليوم، عرضا حول التقدم المحرز في عملية إعداد النصوص التشريعية الجديدة المتعلقة، على التوالي، بالبلدية والولاية والأحزاب السياسية والجمعيات.

تندرج مشاريع هذه النصوص في إطار إتمام مسار تنفيذ الإصلاحات السياسية والمؤسساتية المنبثقة عن التزامات رئيس الجمهورية، لاسيما من خلال ضمان تناسق الترسانة القانونية القائمة مع الأحكام الدستورية الجديدة، قصد تعزيز دولة القانون والممارسة الكاملة للحقوق والحريات وكذا ترقية دور الجماعات المحلية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية من خلال تكريس الحوكمة وممارسة الديمقراطية التشاركية وحماية المنتخبين المحليين بشكل   أكبر وكذا من خلال ضمان سير المجالس المنتخبة وفق بيان الوزارة الأولى .د، .

كما استمعت الحكومة لعرض قدمه وزير الري حول استراتيجية القطاع في مجال استعمال مياه محطات تصفية المياه في الري الفلاحي وفي الصناعة.

وقد سلط العرض الضوء على أهداف القطاع الرامية لتثمين إعادة استعمال المياه المصفاة في الري الفلاحي على مستوى المساحات المسقية الكبرى ومساحات الري الصغيرة والمتوسطة وكذا على مستوى السد الأخضر وفي المواقع الصناعية التي تم إحصاؤها، لاسيما من خلال تنفيذ مخطط عملياتي واستراتيجي لإنجاز محطات تصفية جديدة وإعادة تأهيل وتوسعة أنظمة .التصفية قصد رفع قدراتها.

كذلك استهل وزير الصحة عرضا حول رقمنة قطاع الصحة التي ترمي إلى تحسين الحوكمة العمومية من خلال رقمنة كافة الجوانب المتعلقة بالتسيير المادي والبشري لقطاع الصحة.

إن عملية رقمنة قطاع الصحة تتم تدريجيا عبر رقمنة إدارة قطاع الصحة والخدمة العمومية وكذا عن طريق التوافقية مع الإدارات العمومية الاخرى.

وجدير بالإشارة أن عملية رقمنة قطاع الصحة من شأنها تحقيق قفزة نوعية في حوكمة الهياكل الصحية من حيث ترشيد النفقات المالية والاستغلال الأمثل للموارد البشرية وكذا تحسين نوعية الخدمات الصحية المقدمة للمريض”.