احتجاج عمال بلدية وهران

واحتار المحتجون في تقاذف مصالح البلدية المسؤولية تجاه السواد الأعظم للعمال، والذين صاروا يواجهونهم بعبارة “ماكانش الدراهم”.

العمال خارج أي حسابات اعلنوا عن رفضهم تحجج البلدية بانعدام السيولة المالية، رغم أن الولاية لا تبخل في إمداد البلديات بالاعانة المالية، مستفهمين ما يجري في عبارة  ” أين منحنا…أين حقوقنا”.

ووقف اليوم، عمال البلدية أمام قسم المالية التابع لبلدية وهران بجانب القنصلية الاسبانية، رافعين شعارات التدمر والاستياء: “المنح العائلية إلى متى التاخير”، “منحة كوفيد لماذا إقصاء بعض العمال”.

المحتجون بواسطة ممثليهم أودعوا طلباتهم كتابيا إلى مسؤول مصلحة المالية، فيما أكدوا بأن تحججات البلدية بانعدام السيولة المالية لا تعنيهم إطلاقا، طالما أن هناك مقابل خدمة.

وكان أن نزحوا نحو مقر الولاية، أين أودعوا شكواهم لمدير الإدارة المحلية، كذا رسالة مرسلة إلى والي وهران الذي سبق أن طمأن في دورة المجلس الشعبي الولائي المنعقدة في 15 نوفمبر الفائت عمال بلديات وهران، بأن ميزانية 2021 راعت تقديم اعانات مالية تضمن أجور المستخدمين، لهذا شدد المحتجون على أن يتدخل الوالي شخصيا ويوفد لجنة تحقيق في مالية ببلدية وهران التي بالكاد تضمن الحق المهني للعامل البسيط، خاصة وأن المنح لم يظهر لها إثر منذ سنوات، منحة التمدرس المقدرة ب3000 دينار لسنتي 2019 و 2020، ومنح الرتبة كنقاط الاستدلالية التي لم تتغير منذ سنوات، ما يجعل الاجر الشهري جامد كما هو، ومنح المردودية التي تعود إلى عام 2014.

واستاء عمال البلدية في ثاني احتجاج لهم من مراوغات مسؤولين، اصبحوا يسكنون ثورة غضبهم بمجرد قول ان حقوقهم ستصل اليهم، وهو ما رفضوا تفاصيله اليوم متوعدين بالتصعيد الاثنين القادم في حال عدم إيجاد حلول ملموسة بالأخص الراتب الشهر ي الذي صار يتاخر صبه رغم هزالته.