نحو استحداث شرطة العمران وتشديد العقوبات ضد المتورطين في نهب العقار

من المرتقب استحداث شرطة العمران، ضمن مشروع مراجعة قانون التعمير، لتعزيز حماية أراضي الدولة، وتمثيلها في كل أحياء بلديات الوطن، وفق ما انبثق من مخرجات عن مجلس الوزراء اليوم برئاسة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في توجيهات أسداها إلى وزيري الداخلية والسكن.

وأمر الرئيس بخصوص مشروع مراجعة القانون أن يتضن جانبا ردعيا، يسلط أقصى العقوبات على حالات التواطؤ ومن يثبت تقاعسه أو تساهله من المسؤولين على كل المستويات، في استمرار تشويه البناء والتعمير، وهي العقوبات التي من شأنها تخفف من حدة التواطؤ المشهود في عديد ولايات الوطن حول التشييد الفوضوي.

وشملت ممليات مجلس الوزراء “مراجعة قانون التعمير، وفق تخطيط عمراني حقيقي، للقضاء على مظاهر الفوضى جذريا، حتى تكون كل عمليات البناء والتشييد مستقبلا، خاضعة لتأطير قانوني ومضبوطة بصرامة، بالأخص في المدن”، هذا للحد من اغتصاب ونهب العقار المسجلة فضائحه تسلسليا.

ح/ن