بورحيم حسين
ضرب قضاة مجلس قضاء وهران تعليمات وزير العدل “زغماتي” القاضية بعدم التوقف عن العمل وتعطيل سير العدالة، عرض الحائط حيث شل هؤلاء محكمة جمال الدين التي لم تعالج اي ملف قضائي ، ناهيك عن وكلاء الجمهورية الذين لم يباشروا عملهم على مستوى الشباك اين تصدر صحيفة السوابق العملية والجنسية ، واجراءات التقديمات الخاصة الموقوفين. وحسب ما كشفوا عنه مصادر من محيط المحكمة فإن هاذا الاضراب أدى إلى تأجيل أكثر من 150 ملف قضائي شمل الموقوفين وجلسات الاستدعاء المباشر بالإضافة إلى تحقيقات، كما تم تمديد الحبس لأكثر من 20 موقوف بعد إضراب وكلاء الجمهورية عن إجراءات التقديمات. وجاءت هذه الخطوة بعد موجة التغيرات في سلك القضاة التي شملت مختلف مجالس قضاء الولاية بما فيها وهران التي عرفت اعصارا في سلسلة تغيرات حيث تم تحويل أكثر من 140قاضي من مختلف المحاكم إلى ولايات اخري ، وهو الأمر الذي لم يعجب هذه الفئة التي طالبت بالبقاء. في حين أن القانون المعمول به في مجال القضاء ينص على تغير القاضي بعد مرور 5سنوات على توليه تسيير شؤون المحكمة وذلك حفاظا على نزاهة العدالة.