تخزين الأدوية …. حفظ وأخطار 

اندلع حريق بأحد مخازن الأدوية، تم السيطرة على ألسنة النيران، وتجميع مخلفات الرماد وبقايا المخزون.

حضرت الحماية المدنية وقامت بدورها، فنجحت في إخماد النيران، لكنها لم تتمكن من حبس ألسنة الدخان التي عمت المنطقة، ولا منعها من الوصول إلى السكان المتواجدين هناك، ما يعني أن خطر النار انتهى، لكن كابوس الهواء الملوث جراء المواد الكيميائية المتصاعدة من الأدوية المحترقة، يهدد صحة وسلامة المحيط والبيئة والسكان.

حريق مخزن الأدوية، على غرار باقي الحرائق التي تعمد إليها بعض المؤسسات الاستشفائية بخصصوصها، بعيدا عن أعين الرقابة، وتجاهلا للاجراءات الوقائية المطلوبة للتخلص منها. الاستهتار الممارس من طرف بعض مسؤولي الفضاءات الدوائية، يفتح المجال لطرح الكثير من التساؤلات، أهمها هل يوجد بند في دفتر الاستغلال يجبر صاحب المؤسسة الاستشفائية أو مصنع الأدوية أو مخزنها على اعتماد قواعد صارمة وتوفير وسائل متخصصة بمقاييس دولية للوقاية من الحرائق، حفاظا على البيئة والصحة البشرية وحتى الحيوانية والنباتية؟.

وبالحديث عن حريق مخزن الأدوية، فتردد المعطيات الأولية يوحي بأن تخزين الأدوية لم يكن يخضع للشروط المطلوبة، بل في ظروف مزرية، مما عرضه للتلف بسرعة.

فإضافة إلى الخسائر المالية والاقتصادية الناتجة عن احتراق مخزن الأدوية، هناك أضرار جسيمة تلحق بالبيئة والإنسان، مما يجعل منح تراخيص استغلال مخازن الأدوية، يجب أن يخضع لشروط صارمة، ويفرض على المصالح البيئة والصيدلانية المراقبة الدورية والصارمة لتلك المخازن، حتى تكون الأدوية في مأمن من الأخطار، وبالتالي حفظها وضمان توفرها لتموين السوق او تصديرها. كنا أنه يجب فرض قرارات صارمة بخصوص المؤسسات الاستشفائية، حتى تعتمد الطرق الصحية للتخلص من النفايات الاستشفائية، حفاظا على سلامة البيئة والإنسان.